نحوه تشخیص اراضی ملی و روش اعتراض به آن

اراضی منابع طبیعی مانند جنگل ها و مراتع که از پوشش های گیاهی خودرو بوده و در قانون اساسی و فقه به آن ها انفال یعنی ثروت های عمومی گفته می شود، به موجب قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۵/۷/۱۳۷۱ و قانون ملی شدن جنگل ها مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ که عطف قانونگذاری در حوزه اراضی ملی است، ملی اعلام شده و متعلق به دولت است. اراضی ملی اراضی اند که بشر در آنها دخالتی نداشته و به عبارتی خودرو می باشند مانند جنگل و مرتع و کوه و... در اراضی موات نیز بشر دخالت نداشته بنابراین ممکن است در اراضی ملی، موات هم موجود باشد. اما در هر حال این دو با یکدیگر متفاوت اند. بنابراین به موجب قوانین مزبور، پوشش های گیاهی خودرو مثل مراتع و جنگل ها این ها منابع طبیعی و ملی اعلام می شود و وقتی که گفته می شود اراضی ملی، منظور همین اراضی مزبور است. مساله تحقیق این است که تشخیص اراضی ملی با توجه به قوانین پراکنده ای که وجود دارد و همچنین روش اعتراض به تشخیص با توجه به سیر تقنینی که وجود دارد به چه صورت است؟ آیا برگ تشخیصی که توسط مراجع صالح صادر می شود، جنبه اعلامی داشته و یا اینکه تاسیسی بوده و وضعیت حقوقی جدیدی را ایجاد می کند؟ اداره اراضی ملی بر عهده معاونت منابع طبیعی و آبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی است و مرجع تشخیص اراضی ملی در حال حاضر جهاد کشاورزی است.از روش های مختلفی از جمله استفاده از کارشناس منابع طبیعی و نقشه های جغرافیایی جهت تشخیص اراضی ملی استفاده می شود که به موجب برگ تشخیصی که توسط جنگل دار تنظیم می شود و یا به موجب ماده ۵۶ قانون حمایت و بهره برداری اعلام می شود که این اراضی ملی است. اعتراض به اراضی ملی، سیر تقنینی متفاوتی داشته است که در مقاله حاضر اشاره خواهد شد. در حال حاضر روش اعتراض به این صورت است که به موجب قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳/۴/۱۳۸۹ می بایست معترض به شعب ویژه که در مراکز استان ها می باشد مراجعه و اعتراض خود به برگ تشخیص را اعلام نماید. آرای شعب ویژه مرکز استان نیز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد. در خصوص اعلامی و یا تاسیسی بودن برگ تشخیص، دو عقیده وجود دارد و نظر غالب بر اعلامی بودن برگ تشخیص است اما با توجه به اینکه اعلامی بودن خلاف انصاف به شرح آتی الذکر است لذا به نظر تاسیسی بودن عادلانه تر است. موضوع مقاله و ابعاد آن به شرح آتی الذکر بسیار حائز اهمیت بوده چرا که پراکندگی موضوع مرجع صالح در اعتراض به اراضی ملی با توجه به سیر تقنینی و عدم توجه به تاسیسی یا اعلامی بودن برگ تشخیص و نتیجتا اختلاف نظر بین حقوقدانان و محاکم ضرورت انجام مقاله حاضر را ایجاب می نمود. در این مقاله روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است تا موضوع به صورت عینی و واقعی و منظم تبیین و سپس موضوع تحلیل شود. روش جمع آوری داده ها نیز تلفیقی از روش کتابخانه ای و میدانی بوده تا موضوع علمی و کاربردی تبیین شود.

Keywords:

اراضی ملی , تشخیص , مستثنیات , کمیسیون ماده۵۶ , شعب ویژه