بهنام اسدی - مدیر و صاحب امتیاز موسسه قانون یار استاد دانشگاه

مالکیت اشخاص، معتبر و محترم بوده و سلب آن امکان پذیر نیست، مگر به تجویز قانون اما قانون به شهرداری ها و دولت، در مقام اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی، اذن خرید، تملک و سلب مالکیت قانونی اشخاص را با رعایت مقررات قانونی داده است. دستگاه های اجرایی تحت شرایط و مقررات قانونی اجازه تملک و تصرف در املاک اشخاص را دارند و لذا در پرتوی رعایت مقررات می توانند مبادرت به اجرای طرح های مورد نظر خود بپردازند. در همین راستا مقنن با تجویز تملک اشخاص تحت ضوابط خاص و پرداخت حقوق مالکین املاک، ضمانت اجراهایی هم در خصوص عدم رعایت مقررات برای دستگاه های اجرایی در نظر گرفته است. ممکن است دستگاه های اجرایی در اجرای طرح های خود به هر دلیل، حقوق مالکین املاک را به طور کامل رعایت نکنند و باعث تضییع حقوق آنان شوند. قانون نیز برای جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق مالکین، مقرراتی اعم از حقوقی و کیفری پیش بینی نموده است که مالکین با توسل به این مقررات به احقاق حقوق خود اقدام نمایند. به همین منظور در این مقاله قصد داریم به بررسی و تحلیل دعاوی حقوقی و کیفری مربوطه در راستای تملک اراضی بپردازیم.

حق تصرف، تملک اراضی، حقوق مالکین املاک، ضمانت اجرای حقوقی و کیفری