سمانه جهان پور - محقق و پژوهشگر

آموزش قوانین و مقررات و ترویج حقوق شهروندی نقش و تاثیر به سزایی در حاکمیت قانون و پیشگیری از تخلفات و نابهنجاری های اجتماعی دارد؛ اما در خصوص قصور پزشکی باید به این نکته اشاره کنیم که در قوانین و مقررات ما چند واژه خطا، قصور و تقصیر وجود دارد که گاهی مترادف و به جای یکدیگر به کاربرده می شود اما باید توجه داشته باشیم که قصور و تقصیر به عنوان مصادیق خطا از دو حیث مدنی و کیفری قابل بررسی است. در «تقصیر پزشکی» نوعی عمد نهفته است و اراده قبلی در آن دخالت دارد. تقصیر پزشکی مصادیقی دارد که بی احتیاطی، بی مبالاتی، نبود مهارت و رعایت نکردن نظام دولتی مصادیق آن را تشکیل می دهد. از دیدگاه حقوقی قصور و خطا در علم پزشکی متفاوت اند. خطاهای پزشکی یک عمل ناخواسته است که به نتیجه ی مطلوب در امر طبابت منجر نمی شود از طرفی خطای جزایی پزشکی یا قصور به آن دسته از خطاهایی اطلاق می شود که اولا: موجب ایجاد عارضه و آسیبی شده باشد، ثانیا: این عارضه ناشی از قصور یا تقصیری از ناحیه ی پزشک باشد. با پذیرش نظریه تقصیر در مورد مسئولیت مدنی پزشک، قانون را مبتنی بر این فکر قرار می دهد که اصولا تعهد پزشک را بایستی تعهد به فعل دانست نه تعهد به نتیجه. یعنی پزشک به موجب قرارداد یا قانون متعهد است بیمار را با رعایت موازین پزشکی مداوا کند و کوشش و مهارت خود را برای درمان او به کار بگیرد لیکن درمان قطعی بیمار در اختیار او ومورد تعهد او نیست.

تقصیر، خطای پزشکی، تقصیر پزشک، مسئولیت مدنی کادر درمان، شرط برائت پزشک