حسن کیا - دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی و مدرس دانشگاه

رای شعبه ۲۶۵ دادگاه عمومی تهران از جهت توجه به جهات نامنصوص نادرستی رای داور شایسته گرامی­داشت است. این رای در بخشی که پاس داشت اصول بنیادین دادرسی در داوری را بایسته دانسته است و دربخشی دیگر که به بایستگی موجه و مدلل بودن رای داور اشاره دارد و پاس نداشتن آنها را دستاویز نادرستی رای داور دانسته، دقیق و درست است و این نکته که این امور از حقوق باشندگان داوری است و بی توجهی به آنها خلاف مقررات موجد حق است و حقی را که قانون گذار برای کسان شناخته مورد بی مهری قرار داده و این همان بند یک ماده۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی است. پس دادرس گرامی، هم در راه یافتن دستاویزها و هم در انطباق آن بر قانون، راه را به درستی پیموده است. در بخشی که دو بار رای دادن داور را ناهمسو با بنیاد فراغ دادرس دانسته و قاعده پیش گفته را بدون نص، به داوری گسترش داده است از نگاه نگارنده ره بدرستی نپیموده و قاعده فراغ دادرس به گونه روان در رسیدگی دادرسان دولتی، در داوری جریان ندارد، چون داوری برپایه آهنگ و خواست دوسو بوده و از بندوبست­ رسیدگی در دادگاههای دولتی رها می­باشد، به همین خاطر است که طرفین حتی می­توانند به همداستانی یکدیگر، رای داور را کلی یا جزئی بی­اعتبار کنند و قیاس دادرسی و داوری و گسترش فرمانهای دادرسی به داوری، آن هم بدون آشکارگویی قانون گذار، جایگاه گمان­مندی و به نگاه نگارنده توجیه پذیر نیست.

اصول دادرسی, جهات نامنصوص, فراغ داور, موجه بودن, مدلل بودن