فرحناز سحاب روشن - کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان
سیدنادر عقیلیان - دکتری حقوق کیفری

جوانی جمعیت از جنبه های حقوقی، سیاستگذاری عمومی و اجتماعی و حوزه های فرهنگی را شامل می شود. تاثیر مفاد این قانون بر حقوق افرادی که به دلایل متعدد توانایی تولد فرزند را ندارند غیر قابل انکار است. قانون مورد بحث شامل دو رویکرد تشویقی و رویکرد بازدارندگی، سلبی است که رویکرد اخیر، بر حوزه فرزندآوری تاثیرگذار است. ماده ۵۱ مربوط به منع فروش لوازم جلوگیری از بارداری و داروهای مرتبط، ماده ۵۲ مربوط به منع عقیم سازی به جز موارد استثناء و در ادامه آن قلت موارد در ماده هشت دستورالعمل موارد مجاز بستن لوله های رحمی، ماده ۵۳ مربوط به محدودسازی آزمایش ها و غربالگری ها و ماده ۵۶ مربوط به ممونعیت سقط جنین به جز در موارد خاص می باشد. پرسش اساسی در خصوصص تمامی این مفاد این است که آیا یک قانون ولو ملی می تواند در حوزه اراده مستقل افراد برای تشکیل خانواده و فرنزد آوری که از خصوصی ترین انتخاب های شخصی افراد است، ورود کند، آیا باید جمعیت کشور را به هر شکل ممکن رشد داد؟ آیا مهم نیست که جمعیت متولد شده دارای چه مجموعه ای از شرایط زیستی و اجتماعی خواهد بود؟ مصادیق عسر و حرج در دستورالعمل موارد مجاز بستن لوله های رحمی چه مواردی را شامل می شود؟ در این پژوهش برآنیم با بررسی های میدانی و به روش توصیفی سایه روشن های این مهم را مورد بحث قرار دهیم تا آنجا که مربوط به قانون حمایت از خانواده می باشد، افزایش نرخ جمعیت با هر کیفیت و خارج از اراده فردی افراد امری نامطلوب بوده، بلکه بایدزمینه ای را فراهم سازیم که افراد با میل و اراده خود به تشکیل خانواده و فرزندآوری بپردازند.

عقیم سازی، لوله های رحمی، غربالگری، قانون حمایت از خانواده، محدودسازی، موارد مجاز، عسر و حرج