آزاده احمدی - دانشیار/ دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران،
محمدامین ذوالفقاری پور - کاندیدای دریافت دکتری/ دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران،
بابک ابراهیمی - دکتری / ژئومورفولوژی . مدیر دفتر برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی شرکت آب منطقه ای اصفهان، اصفهان، ایران

یکی از شرایط لازم برای تشکیل و استمرار بازار آب کارا، فراهم نمودن بسترهای قانونی مناسب برای نظارت دقیق بر فرآیند مبادلات و حل مشکلات احتمالی است. روح حاکم بر ساختار حقوقی آب کشور، مشوق و حمایت کننده تشکیل بازار آب است. با این حال برخی از مستندات قانونی هم چون مواد ۲۷ و ۲۸ قانون توزیع عادلانه آب وجود دارند که روند مبادله آب را محدود کرده اند. هر چند که دستورالعمل نحوه اجرای این مواد قانونی توسط وزارت نیرو اصلاح گردیده اما هم چنان ابهاماتی در استفاده از این دستور العمل در شرایط بازار آب وجود دارد. به همین منظور در این مقاله ابتدا با مطالعه و بررسی قوانین مرتبط با نظام حقوقی آب کشور ضمن شناسایی قوانین مشوق و بازدارنده بازار آب، برخی از چالش های حقوقی مبادله آب ارائه شده است. در ادامه با بررسی وضعیت مبادلات موجود در محدوده پایلوت دشت برخوار، چالش ها و ملاحظاتی که برای موفقیت این بازار وجود دارد، مشخص شده است. براساس بازدیدهای میدانی صورت گرفته در منطقه، عموما مبادلات بین بخشی مورد توجه است. به طوری که صنایع وابسته به بخش کشاورزی و صنایع ساختمانی به صورت بالقوه و بالفعل، تمایل به خرید آب از چاه های کشاورزی دارند. نتایج نشان می دهد که برای تشکیل بازار آب کارآمد لازم است با تقویت قوانین تشویقی و اصلاح قوانین بازدارنده، مواردی هم چون صدور سند جداگانه و مستقل از زمین برای برداشت ها، اصلاح و تعدیل پروانه های بهره برداری، تجهیز چاه های منطقه به کنتورهای هوشمند و ایجاد تشکل های آب بران زیرزمینی مورد توجه قرار گیرد.

مبادله آب, حقوق آب, بازار آب بین بخشی, بستر قانونی, سیاست های مداخله ای