امین ناصحی - پژوهشگر و نویسنده– دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه پیام نور واحد بین الملل

قانونگذاری در خصوص نهاد مهمی چون خانواده مستلزم توجه بیشتر ودقیقتر می باشد؛چراکه هرگونه تغییر و تحولی درقوانین موجود بدون پشتوانه های دقیق علمی واخلاقی، اثرات مخربی درجامعه خواهد گذاشت. انتظار این بود که درتهیه و تنظیم وتدوین این لایحه ازنتایج علوم مختلف و بررسی ها و پژوهشهای علمی وواقعیات اجتماعی حداکثر استفاده صورت می گرفت؛ چرا که پس از سالها تاخیر، دیگر در حوزه قانونگذاری به شیوه ی آزمون وخطانباید عمل کردکه بارزترین نمونه ی این شیوه حذف دادسراها و احیاء مجدد آن بود.از این روشایسته است در تصویب این لایحه توجه ویژه ای صورت گیرد. در قانون جدید پیش بینی و تدوین صلاحیت های خاصی و جدیدی مانند احیاء نهاد نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن - اذن در نکاح - اهدای جنین - حجر و رفع آن - سرپرستی کودکان بی سرپرست و تغییر جنسیت مذکور در ماده ۴ - تجویز استفاده از وکالت معاضدتی در ماده ۵ - معافیت از پرداخت هزینه دادرسی نسبت به مددجویان سازمان بهزیستی و کمیته امداد مندرج در تبصره ذیل ماده ۵ این قانون - تغییر در وضعیت پذیرش و ثبت طلاق توافقی (ماده ۲۸) - تعدیل مکانیسم داوری و حذف آن از طلاق توافقی (ماده ۲۸) - تغییر شرایط و ویژگی های داوران منتخب زوجین (ماده ۲۸)؛ تخصیص حق نفقه نسبت به کودکان حاصل از لقاح مصنوعی و کودکان بی سرپرست (تبصره ذیل ماده ۵۳)، ایجاد مراکز مشاوره (ماده ۱۷)؛ از زمره نوآوری های یا به روز رسانی قانون مزبور، با توجه به نیازهای روز جامعه نسبت به قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی (دادگاه خانواده) و قوانین دیگر مربوطه می باشد.

کلمات کلیدی: تحولات قانون گذاری، حمایت، حقوق خانواده.