اعظم خوش صورت - استادیار گروه مطالعات زنان، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران

در قانون ایران، امکان ازدواج فرزندخوانده با سرپرست با وجود مصلحت بلامانع لحاظ شد. این قانون در اغلب کشورهای اسلامی دارای قانون مبتنی بر فقه حنفیه، مانند الجزایر، امارات، لیبی، سوریه و قطر، ناشی از تعریف نشدن ممنوعیت فقهی در موانع نکاح است و در برخی دیگر از کشورها، مانند تونس، دارای تفکیک قانونی برای شهروندان مسلمان و غیرمسلمان است که نشانه اعتنای قانون گذار به مشکلات ناشی از ازدواج با فرزندخوانده است. با توجه به موانع حقوقی این ماده در کشورهای اسلامی و لزوم رعایت تطبیق قوانین بر فقه در این کشورها، پاسخ به این پرسش ضروری است که: با عنایت به ناکارآمدی های حقوقی قانون مذکور، قانون گذار کشورهای اسلامی در ضمن التزام به فقه، چه راهبردی را برای برون رفت از این معضل پیشنهاد می کند؟ این قانون در ایران به سبب مغایرت با نظم عمومی جامعه و اخلاق حسنه و نیز فقدان وضوح در مفهوم «مصلحت» و مخدوش شدن نظام تربیتی فرزندخوانده محل تامل است. از سویی، امارتی مانند کراهت ازدواج با قابله یا تامل در فلسفه ایجاد رضاع، در ایجاد پارادایم ذهنی و فقهی برای قانون گذار در جهت بازنگری در قانون مذکور به نحو حکم حکومتی موثر خواهد بود. در سایر کشورهای دارای قانون مبتنی بر فقه حنفی نیز با عنایت به مصالح مرسله و استحسان و امکان جریان آنها در جعل قوانین، قابلیت واکاوی قانون وجود دارد.

؛ تبنی ؛ سرپرست ؛ فرزندخوانده ؛ حنفیه ؛, ؛ مصلحت ؛ &emsp