وحید آگاه - عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
سید مصطفی موسوی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی

در راستای فلسفه وجودی تامین اجتماعی مبنی بر گسترده نمودن چتر حمایتی بر طبقه کارگر، به تدریج بر قلمروی شمول تامین اجتماعی افزوده شد و علاوه بر گسترش دامنه مشمولین، اعمال و وقایع حقوقی بیشتری مد نظر قرارگرفت. از جمله اعمال حقوقی، قراردادها بود. صرفا بخشی از قراردادها که در آن ها از وجود کارگر استفاده می شود، مشمول حق بیمه تامین اجتماعی قراردادها می گردند. مبناهای محاسباتی حق بیمه، در مواد ۲۸ ، ۳۸ ،۳۹ و۴۱ قانون تامین اجتماعی مورد اشاره قرار گرفته که با تصویب برخی قوانین نظیر قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب ۱/۲/۱۳۹۴، استثنائاتی در قلمروی مواد اشاره شده به وجود آمده است. مآخذ و درصدهای محاسباتی عمدتا در مقررات از جمله بخشنامه شماره ۱۴ در آمد سازمان تامین اجتماعی مصوب ۶/۵/۱۳۸۰ مشخص گردیده است. موارد معافیت ازپرداخت حق بیمه و پرداخت کمتر حق بیمه، بنا به شرایطی مانند اهمیت پژوهش و یا وجود مصالح مصرفی در اجرای قرارداد، در نظر گرفته شده است . شیوه اعمال ضریب که مختص قراردادهای پیمانکاری می باشد، به موجب برخی قوانین و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، محدودتر شده است. تمایل کارفرمایان و پیمانکاران در پرداخت حق بیمه، اعمال شیوه ارسال فهرست می باشد. به هر میزان که نقش کارگران در اجرای قرارداد و هزینه های اجرایی افزایش یابد، درصد بیشتری از قرارداد، مشمول حق بیمه تامین اجتماعی قرارداد می باشد.

حق بیمه، تامین اجتماعی، حق بیمه قرارداد، محاسبه حق بیمه، معافیت از حق بیمه