محسن قلی زاده مسگرها - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
حامد رستمی نجف آبادی - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

هر گاه کسی به قصد حیازت میاه مباحه، نهر یا مجرا احداث کند، آب مباحی که در نهر یا مجرای مزبور وارد شود ملک صاحب مجراست و همچنین « هر کس حق دارد از نهرهای مباحه، اراضی خود را مشروب کند یا برای زمین و آسیاب و سایر حوایج خود از آن نهر جدا کند» به همین لحاظ در دو ماده ۴۲ و ۴۳ آیین نامه قانون ثبت، حقابه عبارت بود از: حق شخص بر قسمتی از آب رودخانه یا نهر منشعب از آن یا بر قسمتی از آب قنات یا چشمه. در مواردی هم که همراه ملک مورد درخواست ثبت، امکان ثبت حقابه طبق مقررات پیش بینی شده بود (دو ماده ۴۲ و ۴۳ آیین نامه قانون ثبت) با تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن در ۱۳۴۷/۴/۲۷، دیگر نمی توان در اظهارنامه ثبتی،حقابه را ذکر کرد زیرا به موجب ماده ۹ قانون فوق الذکر، از تاریخ تصویب این قانون، صدور پروانه مصرف مفید آب منحصرا با وزارت آب و برق خواهد بود و صدور اسناد رسمی راجع به حقابه ممنوع است. در واقع با تصویب این قانون دیگر نمی توان برای اشخاص نسبت به آب حقی قائل شد و هر چه هست یا پروانه مصرف مفید آب است یا اجازه مصرف آب، زیرا به موجب ماده یک قانون فوق «کلیه آبهای جاری در رودخانه ها، انهار، دره ها، جویبارها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و همچنین سیلاب ها و فاضلاب ها، زه آب ها، دریاچه ها، مرداب و برکه های طبیعی، چشمه سارها و آبهای معدنی و منابع آبهای زیرزمینی ثروت ملی و احداث و اداره تاسیسات توسعه منابع آب به وزارت آب و برق محول می شود.

حقابه، مباحات، حق ارتفاق، مشترکات عامه