مهدی رشوند بوکانی - استادیار دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری، تهران، ایران،
احسان باقری - کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه علوم قضایی، تهران، ایران،

طبق ذیل ماده­ی ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰، اگر برای ملکی در قالب قانون مذکور سند جدیدی صادر شود، «صدور سند مالکیت جدید مانع از مراجعه­ متضرر به دادگاه نخواهد بود». اکثر محاکم، رجوع متضرر به دادگاه را حمل بر دعوای عینی می کنند و دعوای ابطال سند رسمی را می­پذیرند. به عقیده­ی نگارندگان، هدف مقنن تجویز دعوای مطالبه ضرر و زیان بوده نه ابطال سند، زیرا پذیرش دعوای اخیر، اولا؛ مخالف قاعده­ عام (رویکرد موجد حق عملیات ثبتی) است. ثانیا؛ واژه­ی «متضرر» ظهور در دعوای دینی دارد. ثالثا؛ در موارد انتقال ملک به ثالث، تعلق حق شخص ثالث به ملک و لزوم رعایت استحکام معاملات، با دعوای عینی مغایر است، چه آنکه علاوه بر ضعف سندی لسان فقهی «اشق الاحوال»، می­توان قائل به تخصیص ضمان ید در فرض حسن نیت خریدار در عصر حاضر شد. رابعا؛. پذیرش تفسیر موسع از «تلف حکمی» با تکیه بر تعذر عرفی نیز دعوای دینی را تجویز می کند. نظر به مراتب فوق، ابطال سند رسمی با مبانی ثبتی صدور سند رسمی و استحکام معاملات و بنائات عقلائی مغایر است.لذا پیشنهاد می­شود با تمسک به مبانی مذکور، حق رجوع متضرر به دادگاه، از طریق دعوای مطالبه­ بدل تامین شود تا از این طریق هدف قانون گذار که همان تعیین وضع ثبتی املاک و تثبیت اسناد رسمی می باشد، مخدوش نشود

ثبت فوق العاده, قانون تعیین تکلیف, ضمان ید, متضرر, ابطال سند رسمی, دعوای دینی