حسین بندگان - کارشناس حقوقی منطقه دو شهرداری شیراز

با توجه به این که در اکثر کشورهای توسعه یافته جهان شهرداریها به تنهایی وظیفه مدیریت شهری را در اختیار دارند، در ایران با توجه به حضور دولت در عرصه های عمومی شهری از طریق سازمانهای مختلف که تعداد آنها به بیش از بیست و پنج سازمان یا تشکیلات می رسد، به هیچ وجه این امر صادق نیست و شهرهای ما از عدم وجود مدیریتی واحد رنج می برند. با این وجود، جدای از چندگانگی مدیریتی در شهرهای کشور و عدم مشخص بودن حدود عملکردی نهادهای مزبور درعرصه شهری ، مسئله ای که وجود دارد بحث استقلال این نهادها خصوصا استقلال یا عدم استقلال شهرداری از دولت است . بدیهی است که در این بین آنچه که موقعیت این نهادهای مسئول را نسبت به یکدیگر روشن می کند و تعریف دقیقی از جایگاه آنها ارائه می دهد، قانون ومواد حقوقی است که در این حوزه وجود دارد. با وجود تحولات بسیار در قوانین شهری طی صد سال گذشته ، با توجه به ابهام و عدم صراحتی که درقوانین شهری وجود دارد، بر خلاف تصوری که شهرداری را نهادی کاملا مستقل از دولت در نظر می گیرد، به نظر می رسد بررسی مواد حقوقی این حوزه امر دیگری را نشان می دهد. تحقیق حاضر که بر اساس روش تجزیه و تحلیل کتابخانه ای و بررسی قوانین شهری موجود درایران صورت گرفته است ، بررسی های صورت گرفته نشان داد که برپایه قوانین شهری موجود از جمله قانون شهرداری ، شهرداری ها در برابر دولت و سازمان های متبوع آن در ایران از استقلال کافی و اختیارات مناسب برخوردار نیستند و گاه قوانین موجود، شهرداری ها را که در اصل باید بازوی اجرایی و عملیاتی حکومت محلی در سطح محل باشند، در حد یک ارگان دولتی پایین می آورند. در شکل گیری شرایط فوق عوامل متعددی دخیل هستند که از جمله آنها می توان به مدیریت شهری در سطح عالی توسط دولت ، ضعف قوانین شهری در کشور و به روز نبودن آنها، سطح توسعه یافتگی و میزان آگاهی مردم، سیستم حکومتی متمرکز در کشور، اقتباسی بودن شهرداری ها و قانون آنها و... اشاره کرد. مهم ترین پیامدهای وضعیت فوق در شهرهای کشور عبارتند از عدم وجود مدیریت واحد شهری در ایران، اتلاف منابع انسانی و مادی شهرداری ها، تمرکزگرایی بیشتر، محدودیت وظایف شهرداری و ناکارکردی در مدیریت شهری .

مقررات و قوانین ، عملکرد حقوقی ، شهرداری ، مدیریت شهری .