حمید هاشم زاده - کارشناس مالی معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز، شیراز، ایران

افزایش تمایل به شهرنشینی و به تبع آن افزایش هزینه های اداره شهر و نیز مشکلات ناشی از وابستگیشدید شهرداریها به منابع درآمدی ناپایدار و ناسالم، از جمله عوارض مربوط به پروانه های ساختمانی و جرایمکمیسیون ماده صد، که وضعیت نامناسبی را رقم زده است، مسئولین و مدیران شهری را بر آن داشته تا درصدد استفاده از منابع درآمدی باشند، که برای شهرداریها از نظر تامین مالی ظرفیت بالا، مستمر و پایدار داشته و هم از منظر اقتصادی مطلوب باشد. امروزه شهرداریها ارتباط مداوم و تنگاتنگی با عموم مردم دارند و در بخش های مختلف از جمله، صدور مجوز و پروانه ی ساخت ساختمان های بلند مرتبه و معمولی، صدور و اصلاح پایانکار و گواهی عدم خلاف ساختمانهای معمولی و بلند مرتبه، صدور مجوزهای تفکیک، تغییر کاربری و دیوارگذاری، پرداخت انواع عوارض، پروانه کسب، معاملات، تخلفات و سایر امور مربوط به شهر، خدمات ارائهمی دهند. استفاده کنندگان و بهره مندان از این خدمات نیز براساس دو اصل مساوات و عدالت اجتماعی، سهمخود را از هزینه هایی که بر شهر تحمیل می کنند، در قالب عوارض میپردازند. یافته ها نشان می دهد که به نظر شهروندان، کیفیت خدمات شهری و همچنین تمایل آنها به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری، پایین تر از حد متوسط می باشد. افزایش یا کاهش کیفیت خدمات شهری در افزایش یا کاهش تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری تاثیری نداشته است اما نتایج نشان میدهد که تمایل به پرداخت عوارض در درجه اول در گرو یک آمادگی ذهنی متاثر از فضای حاکم بر روابط میان شهروندان و مقامات محلی،فضای حاکم بر هنجارهای اجتماعی از طریق مناسبات گروهی و شبکه های سازمانی، و نیز هنجارها و باورهای شخصی شهروندان می باشد. لذا اولین قدم مدیریت شهری می بایست، در جهت افزایش آگاهی شهروندان بهکارکردهای قانون نوسازی و عمران شهری و نقش سازنده پرداخت بموقع این عوارض، در عمران و آبادانیشهر شیراز باشد.

خدمات شهری با کیفیت، تسویه سرانه عوارض نوسازی، داده های مالی، معاونت مالی و اقتصادی شهرداری کلانشهر شیراز، تحلیل سرکوآل.