زینب نیک نژاد - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق ثبت اسناد و املاک
وجیهه محسنی - استاد دانشگاه امام رضا

نتایج حقوقی قابلیت دسترسی به دفاتر ثبتی و اطلاعات در خصوص داراییها و وضعیت های حقوقی ثبت شده ازطریق اینترنت ضرورتا در همه جا یکسان نیست. وجود سیستم های ثبت الکترونیک که خدمات دهی از طریقبهره گیری از ابزارهای ابتنی بر فناوری اطلاعات را فراهم می کند و محیطه ی دیجیتال برای ارائه اطلاعات و خدمات ایجاد می کند باعث می شود از یک سو شهروندان ومخاطبان این سازمان بدون محدودیت زمانی و مکانی به اطلاعات وخدمات این سازمان دسترسی داشته باشند از سوی دیگر، نگهداری الکترونیکی ودیجیتالی از اطلاعات ثبت شده و دفاتر ثبتی بر وضوح و درک روشن از ثبت های صورت گرفته که بسیار متعدد هستند ومسئله آرشیو کردن اطلاعات اثر دارد، اما این امر، هرچند اجرای کارکرد دسترسی به اطلاعات ثبت شده که یکی ازکارکردهای حقوقی موثر سازمان ثبت در کاهش دعاوی حقوقی است و بررسی این اطلاعات را می تواند تسهیل نماید. در نوع سیستم ثبتی تغییری نمی دهد بنابراین الکترونیک کردن سیستم ثبتی، در صورتی مفید خواهد بود که از یک سو قانون اصل دسترسی به اطلاعات که برای کاهش ریسک معاملاتی ضروری اند را ممکن بداند واز سوی دیگر صحت و درستی اطلاعات قابل دستیابی را تضمین کند. بررسی و تحلیل مقررات نظام حقوقی ایران در این، خصوص نشان داد علی رغم آنکه در حقوق ایران در راستای سیاست کلی ایجاد دولت، الکترونیک قوانین و مقررات متعددی سازمان ثبت را مکلف به ارائه خدمات به صورت الکترونیکی نموده اند ولی دسترسی به اطلاعات ثبت شده در حوزه املاک در لحظه انعقاد معامله برای متعاقدین ممکن نیست و یا در حوزه شرکت های ثبت شده بسیاری از اطلاعات ضروری برای کاهش ریسک معاملاتی مانند نام مدیران و بازرسان و یا حوزه فعالیت و موضوعاتی که شرکت در آن حوزه مشغول فعالیت هستند، ورشکستگی یا انحلال آنها بیان نمی شود. بنابراین این سامانه، در شناسایی مدیران شرکت و میزان سرمایه و اعتبار حقوقی اشخاص حقوقی که برای اشخاص ثالث در انتخاب طرف معامله بسیار اساسی و حیاتی است کارایی لازم را ندارد. در مورد اشخاص حقوقی که در حال انحلال یا تصفیه هستند نیز اطلاعاتی به کاربر نمی دهد.

فناوری اطلاعات، فساد اداری، سازمان ثبت اسناد و املاک