بررسی تطبیقی تهاتر در نظام حقوقی ایران و فرانسه

تهاتر از نهادهای موثر در جلوگیری از اطاله فرایند پرداخت های متقابل است و در لغت به معنای تبادل کالا، پایاپای همدیگر را تکذیب کردن، مساوات و برابر شدن می باشد. در اصطلاح فقه و حقوق نیز عبارت است از سقوط تعهد به سب بدهکار بودن طرفین معامله به همدیگر قانون مدنی در ماده ۲۹۴ ، تهاتر را یکی از اسباب سقوط تعهدات به شمار آورده است که به موجب آن دوتعهد متقابل که هریک از طرفین یکی طلبکار و دیگری بدهکار است ساقط می شود (ماده ۲۶۴) در تهاتر موضوع دو تعهد وجه نقد یا اشیاء مثلی (مانند گندم) و هم جنس به مقدار متساوی است که به موجب قرارداد تهاتر قراردادی با قانون (تهاتر قانونی) با حکم دادگاه (تهاتر قضائی) ساقط می شوند در فقه نیز از تهاتر به مقاصه یا تقاص تعبیر شده است در حقوق فرانسه مطابق ماده ۱۲۹۱ ق.م، مسلم و معین بودن دین شرط ضروری برای تحقق تهاتر قهری ذکر شده است. منظور از مسلم بودن، یعنی مورد اعتراض جدی مدیون باشد. اگرچه طرح دعوا در دادگاه برای متنازع فیه تلقی شدن ضرورت ندارد. منظور از مسلم بودن، یعنی مورد اعتراض جدی مدیون باشدو اگرچه طرح دعوا دردادگاه برای متنازع فیه تلقی شدن ضرورت ندارد.بلکه همین مقدار که مورد اعتراض باشد حتی در خارج از دادگاه کفایت می کند و برخی حتی معلوم بودن مقدار دین را شرط وقوع تهاتر دانسته اند به عبارتی تهاتر در تمام سیستم های حقوق وجود دارد که در تمام این سیستم ها برحسب ماهیت و شرایط و رویه دادگاه ها تهاتر دارای تفاوت هایی است. با در نظر داشتن همین موضوع پژوهش حاضر با یاری جستن از روش توصیفی - تحلیلی به بررسی تطبیقی تهاتر در نظام حقوقی ایران و فرانسه می پردازد.

Keywords:

تهاتر , حقوق ایران , حقوق , فرانسه , , تقاص