علی افراسیابی - استادیارحقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

زمینه و هدف: نابرابری اختیارات دادستان و متهم و اختیارات فزاینده دادگاه در احراز واقعیت، از ویژگی های مهم نظام تفتیشی است و رسیدگی ترافعی، برابری اختیارات اصحاب دعوا و نقش انفعالی دادگاه در رسیدگی به دلایل آن­ها، از ویژگی­های نظام اتهامی هستند. ایتالیا و ایران گام­هایی برای پذیرش مولفه­های رسیدگی اتهامی برداشته اند. آیین دادرسی کیفری ۱۹۸۸ ایتالیا با الهام از نظام اتهامی، اصلاحات اساسی در مقررات قانون دادرسی کیفری ۱۹۳۰ ایجاد کرد که مطالعه آن­ها برای قانونگذار ایرانی مفید است.روش تحقیق: این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه­ای به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است.یافته­های تحقیق: برخی اصلاحات قانون­گذار ایتالیا در پذیرش مولفه­های رسیدگی اتهامی در فرهنگ قضایی این کشور اقبال نداشت و با آراء دادگاه قانون اساسی به حاشیه رفت. نظام رسیدگی کیفری ایران از گذر حذف دادسرا در قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب ۱۳۷۳ و شناسایی برخی حقوق دفاعی در آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ جلوه­هایی از نظام اتهامی را پذیرفت. با این حال، با احیای دادسرا به ریاست دادستان؛ تجمیع اختیارات کشف، تعقیب و تحقیق جرم در دادسرا؛ تفویض اختیار انجام تحقیقات مقدماتی به دادستان در جرایم غیر از ماده ۳۰۲ آ.د.ک؛ اختیار نظارت بر بازپرس به عنوان نهاد تحقیق؛ موافقت یا مخالفت با قرارهای نهایی و قرار تامین منتهی به بازداشت متهم؛ تفوق اختیارات دادستان در قبال سایر اصحاب دعوا؛ ورود مراجع قضایی به مباحث مرتبط با تفکیک وکلای دادگستری به مورد تایید و تایید نشده؛ تجمیع اختیارات اجرایی و قضایی تحقیق و رسیدگی در مرحله دادگاه و امکان صدور حکم بدون حضور اصحاب دعوا، مسیر پذیرش مولفه­های رسیدگی اتهامی در ایران را ناهموار کرده است.

نظام اتهامی, نظام تفتیشی, نظام مختلط, رسیدگی ترافعی, نظام دادرسی ایران, نظام دادرسی ایتالیا