اکبر سبحانی - فوق لیسانس حقوق خصوصی

معامله به قصد فرار از دین از موضوعاتی است که وضعیت صحت و عدم صحت را می توان در پیشینه فقهی و حقوقی آنمشاهده کرد. جای شگفتی نیست که با وجود سپری شدن چندین دهه از تجربه قانونگذاری در خصوص معامله به قصد فرار از دین، وضعیت حقوقی این معامله هم چنان چالش برانگیز باشد. دیر زمانی نظریه بطلان طرفداران سرشناسی داشت؛ لیکن، در سا لهای اخیر دیدگاه عدم نفوذ و سپس، عدم قابلیت استناد جایگزین آن شد. اختلاف دیدگاه های موجود در این زمینه ناشی از اصلاح ماده ۲۱۸ قانون مدنی و جایگزینی مقرره ای ابهام آمیز و تعارض ظاهری آن با ماده ۶۵ این قانون است. حکم معاملات صوری روشن است، چون این معاملات در فقه به موجب قاعده »العقود تابعه للقصود« و در حقوق به موجب مواد ۱۹۱، ۱۹۶، ۴۶۳ و ۱۱۴۹ قانون مدنی به خاطرفقدان قصد انشای واقعی و درونی باطل می باشند. اما حکم معاملات به قصد فرار از دین یعنی معاملاتی که واجد قصد انشا و دیگر شرایط صحت معامله اند، محل بحث است. در این پژوهش با شیوه تحلیلی و مطالعه منابع به بررسی این سوال پرداخته که حکم معامله جدی به قصد از دین چیست؟

معامله، قصد، فرار از دین، حقوق، فقه