کوثر خالدیان - کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران-شمال
آذین قهرمانی - کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران-شمال

پیشگیری از جرم در سالهای اخیر در اولویت های سیاست گذاری های جنایی مورد توجه بوده است. امر پیشگیری از جرم و انحرافات اجتماعی ، مسئله ای نیست که یک قوا یا نهاد بتواند آنرا بر عهده بگیرد. بلکه مسئله ای چند وجهی است که طالب مشارکت همه قوا ، انسانها . آحاد جامعه می باشد. به علت نبود آمار جنایی درست ، عدم سیاست جنایی مشارکتی ، کثرت متولیان پیشگیری از جرم می تواند منجر به ناموفق بودن سیاست پیشگیری از جرم باشد. لذا پیشنهاد می شود مقنن با بررسی و اصلاح قوانین موجود با بهره مند شدن از سیاست جنایی مشارکتی در زمینه پیشگیری از جرم ، مشخص نمودن متولیان اصلی پیشگیری کننده و تعیین یک نهاد رسمی برای ارائه آمار جنایی تا حدی می توان امر پیشگیری از جرم را هدفمند نماید. با توجه به تدابیر پیش بینی شده در قانون اساسی برای هماهنگی دستگاه ها در جهت پیشگیری از جرم ، قانون گذار برای اینکه پیشگیری از وقوع جرم به درستی صورت پذیرد ، با وجود تقسیم کار قوا در قانون اساسی ، شورایی را برای هماهنگی بین قوا و دستگاه ها پیش بینی و وظایف هر کدام از آنها به طور دقیق مشخص شود. هم افزایی و همدلی می تواند نقطه شروع پیشگیری بزرگ در جامعه باشد بنابراین در شورای عالی پیشگیری باید برنامه ملی پیشگیری از وقوع جرم با نگاه استراتژیک مشترک و روحیه تعامل دستگاه ها نوشته شود. باید سه قوا ساز و کار منسجمی را در زمینه الگوی پیشگیری از جرم در زمینه های مختلف اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی طراحی کنند . در غیر این صورت هزینه کنترل جرم به حداکثر ممکن خواهد رسید و این موضوع خود را در افزایش پرونده ها و گسترش فسادهای بزرگ و معضلات دیگر را نشان خواهد داد ، رویکرد پیشگیرانه در مواجه ه با جرائم در بلندمدت موجب کاهش هزینه های قوه قضائیه خواهد شد. کاهش ورودی پرونده ها و بزه کمتر، زندان کمتر و قاضی کمتر و هزینه های ساختاری کمتر برای قوه قضائیه را در بر خواهد داشت و با کاهش بستر فسادهای بزرگ، اعتماد عمومی به نظام نیز افزایش خواهد یافت.

پیشگیری از جرم،قوه مقننه،قوه مجریه،قوه قضائیه