آذین قهرمانی - کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران-شمال
کوثر خالدیان - کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران-شمال

اصل مسئولیت کیفری ناشی از رفتار غیر، یکی از نوآوری های حقوق کیفری است که با شرایط خاصی مانع از اجرای مطلق اصل شخصی بودن مجازات خواهد شد. ضمانت اجراهای تعیین شده برای اشخاص حقیقی و حقوقی در قوانین ایران احصاء شده است؛ به طوری که تحت دو عنوان ضمانت اجراهای مالی و ضمانت اجراهای سالب و محدود کننده ی حقوق مورد بررسی قرار گرفته است. ماده ی ۲۰ قانون مجازات اسلامی به ذکر عناوین مجازات قابل اعمال بر اشخاص حقوقی با توجه به میزان مداخله و شدت جرم ارتکابی پرداخته و در تبصره ی آن، این مجازات را قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حقوق عمومی و دولت زمانی که اعمال حاکمیت می کنند نمی داند. جزای نقدی یکی از مجازات بسیار شایع مالی و قابل اعمال در مورد اشخاص حقوقی است که در ماده ی ۲۱ قانون مجازات اسلامی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر میزان جزای نقدی است که در آن جرایم برای اشخاص حقیقی در نظر گرفته شده است. علت ذکر مجازات قابل اعمال بر شخص حقوقی به خاطر جرایمی است که مختص اشخاص حقیقی است و در مورد اشخاص حقوقی صدق نمی کند، مانند: جرم ترک انفاق. ماده ی ۱۹ به مجازات درجه بندی شده در خصوص تعزیرات می پردازد که جزای نقدی یکی از مجازات قابل اعمال هم در مورد اشخاص حقیقی هم اشخاص حقوقی است . ماده ی ۲۲ ضمانت اجرای مصادره اموال و انحلال را با شرایطی نسبت به اشخاص حقوقی قابل اجرا می داند و آن در صورتی است که برای ارتکاب جرم به وجود آمده باشد یا پس از تشکیل با انصراف از هدف مشروع نخستین در جهت ارتکاب جرم فعالیت خود را ادامه دهد. قانون گذار ایران انحلال شخص حقوقی را نیز در کنار ضمانت اجراهای دیگر ملحوظ نظر قرار دهد. محرومیت از انجام معاملات دولتی که طرف معامله دولت یا موسسات عمومی است یکی دیگر از ضمانت اجراهای اشخاص حقوقی است که قانون جزای ایران فاقد آن است و در بسیاری از موارد شاهد تخطی آن ها هستیم. ممنوعیت از صدور اسناد تجاری، ممنوعیت از انجام برخی فعالیت های شغلی و اجتماعی، تعطیل موقت یا دائم موسسه یا بنگاه یا محل کسب و کار و ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه، از جمله ضمانت اجراهایی است که در حقوق کیفری ایران به چشم می خورد.

ضمانت اجرا، مسئولیت کیفری،محکومیت،محرومیت