عطیه سادات جنانی
روح ا... قانعی زارع

توجه به اهمیت و اعتبار فوق العاده ای که اسناد رسمی در تنظیم روابط و مناسبات اجتماعی افراد دارند و نقش مهمی در تضمین حقوق اشخاص ایفا می کنند، قانونگذار لازم دانسته است با وضع قوانین خاص این گونه اسناد را مورد حمایت خود قرار دهد تا از هرگونه سوء استفاده های احتمالی در جهت تضییع حقوق اشخاص جلوگیری به عمل آورد، به همین خاطر در پاره ای از موارد امکان عدول از این ارزش و اعتبار اسناد رسمی را تحت شرایطی تجویز نموده است؛ اما از نظر منطقی و براساس اصول حقوقی نبایستی اسناد رسمی را مطلقه ابطال پذیر دانست. عده ای با این تصور که از نظر منطقی و اعتباری به حکم قانونگذار اسناد رسمی را باید ابطال پذیر دانست و این ابطال پذیری به هیچ وجه موجب تضعیف اعتبار اسناد رسمی نمی شود؛ بلکه ارزش اثبات کننده آن را تثبیت می کند، بر همین اساس تعرض به اصالت اسناد از جمله سند مالکیت را قابل تصور دانسته اند.هدف پژوهش حاضر بررسی دعوی ابطال سند در دادگاه و دفتر ثبت اسناد رسمی می باشد روش پژوهش حاضر مقایسه ای، تحلیلی می باشد . روش گردآوری اطلاعات وداده ها از مطالعات کتابخانه ای واینترنتی می باشد ؛ نتایج و بررسی مدارک و اسناد نشان داد جعل در اسناد رسمی و صدور اسناد مالکیت معارض از زمره اعمال و در عین حال از مهمترین موارد ابطال اسناد - رسمی به شمار می آیند؛ اما باید توجه داشت که اشخاص ذی نفع در ابطال چنین اسنادی زمانی به نتیجه دلخواه می رسند که با اتکاء بر رویه عملی مناسب و با در نظر گرفتن آثار ابطال اسناد رسمی، اقدام کنند. در پژوهش حاضر در پی شناساندن یکی از مهمترین موارد ابطال اسناد رسمی یعنی وقوع برخی از تخلفات و همچنین بیان نحوه و چگونگی آنها در راستای نیل به اهداف اصل سرعت و دقت در رسیدگی های قضایی و اداری هستیم.

سند رسمی-سند عادی- تخلف- ابطال