سیده ریحانه عبادی - دانشآموخته گروه حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرمآباد، خرمآباد، ایران
سیدابراهیم موسوی - استادیار، گروه حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرمآباد، خرمآباد، ایران

مفاد مواد ۳۳۷ و ۳۳۶، ۲۶۵ ق.م. در رابطه با اجرت المثل است. از عوامل موثر در الزام یا عدم الزام به پرداخت اجرتالمثل قصد تبرع یا عدم تبرع شخص عامل است. بدین جهت در آخر ماده ۳۳۶ ق.م. بیان شده: ...» مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است.« داشتن قصد تبرع امری است خلاف اصل که باید اثبات شود، ماده واحده مقررات مربوط به طلاق در ۲۸ آبان ۱۳۷۱ مورد تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام گردید. در بند »الف« و »ب« از تبصره ۶ به شرایط پرداخت اجرت المثل کار زن در منزل اشاره کرده است. مطابق قانون پرداخت اجرت المثل و نحله جزء حقوق زنان در زمان طلاق است که با شرایطی خاص، به زن تعلق میگیرد. اگر زن کارهای خانه را انجام دهد و زوج بنا بر دلایلی بخواهد وی را طلاق دهد؛ به زوجه اجرت المثل تعلق میگیرد. نحله هم بخششی از طرف زوج است که در مقابل آن عوضی نمیباشد که در زمان طلاق شایسته است، به زوجه پرداخت شود. در این پژوهش به مبانی فقهی اجرت المثل، جایگاه حقوقی این دو حق، شرایط استحقاق اجرت المثل و بیان خلاهای اجرایی در قانون پرداخته شده است. در این بررسی معلوم شد که، در قانون فعلی اجرت المثل فقط در صورتی به زوجه تعلق میگیرد که زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد و اگر زوجه در شرایط سخت قرار داشته باشد و مجبور به درخواست طلاق شود، دیگر این حق به وی تعلق نمیگیرد؛ لذا در این پژوهش پیشنهاد شده است که، اگر درخواست طلاق زوجه به خاطر عسروحرج باشد، منعی از پرداخت اجرت المثل به وی وجود نداشته باشد.

اجرت المثل، نحله، احترام مال مسلم، عدم تبرع، شرط ضمن عقد، زوج، زوجه، طلاق