هاشم رحمتی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

حفظ حقوق و پاسداری از حریم خصوصی اشخاص در فرایند دادرسی یکی از ملاحظات حقوق بشری محسوب می شود که نگرانیهاو دغدغه های موجود در این زمینه ایجاب میکند تا قانونگذار با پیش بینی ضمانت اجراهای مقتضی و کارآمد، از حقوق اشخاص در فرایند دادرسی محافظت کند. این ملاحظات و نگرانی ها در دادرسی الکترونیکی به مثابه دادرسی مبتنی بر تجهیزات الکترونیکی نیز وجود دارد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی سیاست کیفری ایران در قبال نقض حریم خصوصی اشخاص در دادرسی الکترونیک می باشد. روش تحقیق بر اساس روش توصیفی و تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانهای است. یافته های تحقیق نشان می دهد قانون گذار سیاست کیفری خود را از طریق قوانینی مانند قانون مجازات اسلامی (بخش جرایم رایانه ای، قانون آیین دادرسی کیفریو قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات سازماندهی کرده است. نتایج تحقیق نشان میدهد قانونگذار با تصویب ق.دادرسی الکترونیکی گام مهمی در زمینه اجرای دادرسی الکترونیکی برداشته است. علیرغم اینکه در این قانون بخش ویژه ای در رابطه با نقض حریم خصوصی در دادرسی سیاست جنایی مدون و مشخصی اتخاذ نکرده و سیاست کیفری قانونگذار ایرانی از متن قوانینی مانند ق. اساسی، ق.م.م، ق.م.اسلامی، ق.آ.د.کیفری، و قوانینی مانند ق.احترام به آزادی های مشروع قابل فهم و استنباط است. بلاتکلیف ماندن لایحه حمایت از حریم خصوصی و پراکندگی و تشتت قوانین از موانع جدی اتخاذ یک سیاست کیفری منسجم و کارآمد در حقوق کیفری ایران محسوب می شود.

حریم خصوصی، دادرسی الکترونیکی، سیاست کیفری، داده ها و اطلاعات،