مهدی دلگیر - دانش آموخته ی دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه شهید بهشتی

اختیار ارکان سازمان ملل در تاسیس ارگانهای فرعی که برای اجرای وظایف اش ضروری هستند، ما را با این مسئله مواجه میسازد که آیا این ارگانهای فرعی میتوانند به نحوی شکل بگیرند که اختیارات کنر موسس خود را محدود سازند یا خیر. نمونه ای که در این مقاله ما به بررسی آن میپردازیم، دادگاه اداری ملل متحد است، که مجمع عمومی آن را به عنوان رکنی فرعی برای تنظیم روابط میان کارکنان و سازمان تاسیس کرده است. مسئله این است که آیا دادگاه اداری میتواند احکامی وضع کند که برای مجمع عمومی الزام آور باشد و مجمع عمومی حق خودداری از اثر بخشیدن به این احکام را نداشته باشد. در این مورد خاص، یعنی احکام پرداخت غرامت صادره از سوی دادگاه اداری درباره کارکنانی که قرارداد خدمتشان بدون رضایتشان خاتمه یافته است، دیوان با در نظر گرفتن حقوق بین الملل، اساسنامه دادگاه اداری و سایر اسناد مرتبط بر این نظر است که احکام پرداخت غرامت دادگاه اداری برای مجمع عمومی الزامآور است و بخشی از تعهدات این مجمع محسوب میشود و مجمع باید به آنها ملتزم باشد.