CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی فقهی و حقوقی فرزند متولد شده از اشخاص نابالغ و محجور در حقوق ایران با رویکرد فقهی و مطالعه ی تطبیقی

عنوان مقاله: بررسی فقهی و حقوقی فرزند متولد شده از اشخاص نابالغ و محجور در حقوق ایران با رویکرد فقهی و مطالعه ی تطبیقی
شناسه ملی مقاله: LPCCDSTS01_031
منتشر شده در اولین کنگره دانشجویان حقوق، علوم سیاسی و علوم اجتماعی در سال 1401
مشخصات نویسندگان مقاله:

حدیثه ترابی گلسفید - پژوهشگر و کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
مهدی شیخ محمودی - استادیار حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابن

خلاصه مقاله:
در این مقاله سعی در بررسی وضعیت حقوقی فرزندان حاصل از اشخاص محجور و مجنون و به چالش کشیدن موضوع صلاحیت محجورین در زاد و ولد و ارایه ی دیدگاه های مختلف فقهی و حقوقی و مبانی نظریات مختلف در باب مسئله ی مطرح شده و البته بررسی سیر تحول قانون سقط درمانی مصوب ۱۳۸۴. ضمن نقد جدی اجازه ی ازواج محجورین و عدم وجود قانون مشخص در زمینه ی حمایت از این اشخاص،به بررسی اندیکاسیون های سقط درمانی پزشکی قانونی و خلا موجود در آن می پردازیم. بر این پایه، این مقاله نقد جدی و تطبیقی مفهوم رشد، بلوغ، ازدواج محجورین و عدم وجود قانون مشخص در زمینه ی حمایت از این اشخاص، به بررسی اندیکاسون های سقط درمانی پزشکی قانونی و خلا موجود در آن می پردازیم. بر این پایه، این مقاله نقد جدی و تطبیقی مفهوم رشد، بلوغ، ازدواج محجورین و سایر موارد ذکر شده، داشته. و ضمن تبین مفهوم رشد و بلوغ از دیدگاه حقوقی و فقهی و گستره ی ارکان آن، با لحاظ کنوانسیون حقوق کودک و اصل بنیادی حقوق محجورین، نگرش جامع و منطقی به آموزه های علوم تربیتی و روانشناختی ارائه می دهیم. حقیقتا قانون سقط درمانی مصوب ۱۳۸۴ تا حدودی به حل معضلات موجود در جامعه و بین قضات و اندیشمندان کمک کرده است. با این وجود این مورد هم خالی از ایراد نیست. در این مقاله سعی در پاسخ به سوالات ذیل داریم: وضعیت فرزند متولد شده از اشخاص نابالغ و محجور در حقوق ایران چیست؟ رویکرد فقهی پیرامون این موضوع به چه صورت است؟ آیا حقیقتا نصب حاکم شرع به منظور حمایت از محجورین، اقدامی بخردانه است؟ آیا قانون خاصی سقط فرزندان ناشی از اشخاص محجور و مجنون وجود دارد؟ حقیقتا قانون سقط درمانی مصوب ۱۳۸۴ و قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست مصوب ۱۳۷۱ چقدر در خدمت بهبود وضعیت محجورین و مهم تر از آن فرزندان ناشی از آنان قدم برداشته است؟ آیا نهاد عقیم سازی در قانون ایران شناخته شده است؟ و با فرض وجود، در چه مواردی مجاز و ضمانت اجرا آن چیست؟ اهم سوالات مطرح شده در این مقاله است.

کلمات کلیدی:
فرزند متولد شده، شخص نابالغ، محجور، فقه، حقوق

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1628963/