میثم مقدسی - کارشناس حقوقی شهرداری دامغان

در اولین تشکل جامعه اسلامی در روزگار پیامبر، نهاد وقف به عنوان نهاد مالی مردمی با هدف خدمت به جامعهتاسیس یافت و با گسترش تمدن اسلامی احکام و ساختارهای وقف گسترش یافت. ولی در دوره های خاص از جمله دردوره معاصر احکام و قوانین وقفی تحول لازم را نیافته است. هنوز روش بهره وری یا فروش و اجاره موقوفات در چارچوباحکام فقهی قرن های گذشته می باشد .با تخریب و بازسازی اموال موقوفه در فرض واگذاری عرصه وقفی با حق تملک اعیان به مستاجرین و شمول طرحجامع شهری نسبت به آن مال موقوفه، میزان مسئولیت شهرداری در اجرای طرح مزبور نسبت به مستاجرین موقوفه از یکسو و چگونگی مسئولیت متصرفین مزبور نسبت به سازمان اوقاف از سوی دیگر مطرح می گردد که باید با بررسی قوانین ومقررات ذی ربط در حل این گونه مسائل همت گماشت.گفتنی است از آن جایی که شهرداریها مکلف به اجرای طرح هایی هستند که از سوی مراجع عالی شهرسازی تدوینمی شوند اما اجرای طرح های مزبور نباید در تقابل با حق مالکیت اشخاص قرار گیرد . از این رو بررسی قوانین موضوعهبیانگر آن است که شهرداری ها در قبال تملک اراضی موقوفه مسئولیت دارند و مکلف به پرداخت عوض به نرخ عادله روزمی باشند مگر در مواردی که خود موقوفات، متقاضی ورود به حوزه خدمات شهری باشند و شهرداری ها موافقت بادرخواست مزبور را منوط به تمک رایگان قسمتی از آن اراضی نمایند.

وقف، حقوق مالکانه، شهرداری دامغان، طرح های توسعه شهری، مدیریت شهری