ندا نامدارزنگنه

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی آثار حقوقی قانون جدید چک می باشد چک در نظام حقوقی ایران واجدامتیازات خاصی نسبت به سایر اسناد تجاری ازجمله سفته و برات می باشد . چک در ایران به عنوان یک سندعادی لازم الاجراء هم واجد حمایت کیفری (امکان اعمال مجازات برای صدور چک بلامحل) و هم دارای ضمانتاجرای حقوقی یا مدنی (امکان دادخواهی در دادگاه حقوقی) است . قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب۱۳۹۷ از لحاظ جنبه کیفری تفاوتی با قانون سابق برخود ندارد، اما از منظر حقوقی و مدنی واجد تغییرات وتحولات بسیاری شده است.قانونگذار در قانون جدید صدور چک تدابیری برای پیشگیری از صدور چکبلامحل در نظر گرفته است که موجبات جلوگیری از اطاله دادرسی و کاهش حجم پرونده های ورودی خواهدشد. در قانون مذکور، مسئولیت بانکها افزایش یافته و باید اعتبار سنجی های اقتصادی و هویتی لازم را ازطریق سامانه های مختلف الکترونیکی، منجمله صیاد، چکاوک و ساتنا برای متقاضی دریافت دسته چک راانجام دهند که با این کار موجبات پیشگیری از صدور چکهای پرداخت نشدنی و پیامدهای منفی ناشی از آن رافراهم آورند.

آثار حقوقی ، قانون ، چک،اعتبار ،حقوق ایران