سارا جعفری - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی؛ دانشگاه تهران؛ پردیس فارابی

کودکان نیز مانند بزرگسالان حق دارند با آنها با احترام برخورد شود، به بهترین شکل ممکن تحصیل کنند وبه اقتضای سن خود بازی و تفریح کنند. هیچکس حق ندارد کودکان و نوجوانان را از این حقوق محروم کند. توجه به همینمسئله باعث شد که در سال ۱۹۸۹ میلادی، کشورهای مختلف پیماننامه کنوانسیون حقوق کودک را تصویب کنند. از آنزمان تاکنون، توجه به حقوق کودکان و نوجوانان یکی از دغدغههای اساسی جوامع پیشرفته بوده میباشد. ایران هم درسال ۱۳۷۲ به این کنوانسیون ملحق شد و موظف به ملاحضه آن میباشد. البته عده ای از کارشناسان حقوق کودک درایران معتقد بودند که باید قوانین دیگری هم در کشور تصویب بشوند. بنابراین بهتازگی سندی تحت عنوان سند ملی حقوقکودک و نوجوان ابلاغ شده میباشد. سند ملی حقوق کودک و نوجوان از جمله اسناد مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگیاست که به قصد تنظیم نظام جامع فرهنگی کشور در زمینه تعلیم و تربیت و پرورش کودکان و نوجوانان تنظیم گردیدهاست. وجود احکام و و قواعد قانونی که صبغه و سابقه ای در موضوع حاضر دارند موجب شده است تا جایگاه سند مزبور درنظام سلسله مراتب هنجاری و به تبع آن ظرفیت سنجی نظام حقوقی در اجرای آن مورد سوال واقع شود. با این شرایطسوال اصلی آن است که سند ملی حمایت از کودکان و نوجوانان در قوانین ایران دارای چه چشم اندازی است؟ روشتحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی است و یافته ها حکایت از آن دارد که این سند در قوانین مدنی و کیفری دارای ابهامات و چالش هایی می باشد که حتما بایستی بدان توجه گردد.

سند ملی حقوق کودک و نوجوان، شورای عالی انقلاب فرهنگی، کنوانسیون حقوق کودک، قانونگذاری