محمد جلیلیان

اصولا قصاص تقدم دارد بر پرداخت دیه و قتل عمد در درجه اول موجب قصاص است ولیکن با رضایت ولی دم و قاتل می تواند به مقدار دیه ی کامل یا به کمتر از دیه ی کامل یا حتی به زیادتر از دیه ی کامل تبری شود. یکی از شرایط قصاص برابری کامل و مقتول از نظر دیه است این برابری در بعضی جاها وجود ندارد از جمله اینکه قاتل زن باشد و مقتول مرد. در زمانیکه از نظر تعداد برابر نباشند باید برای انجام قصاص اولیای مقتول تفاضل دیه را به اولیای قاتل رد کنند و بعد می توانند قصاص کنند. اول پرداخت تفاضل دیه صورت می گیرد و بعدا می توان قصاص کرد رد تفاضل دیه مقدم است برابر قصاص و البته باز هم باید توجه داشت که پرداخت و دریافت دیه میان اولیای دم مقتول و قاتل یک امر قراردادی و دوجانبه است باید مورد تایید قاتل هم قرار بگیرد. ممکنست قاتلین چند نفر باشند و به صورت شراکت در قتل مرتکب قتل شده باشد باز هم ولی دم می تواند این چند نفر را قصاص کنند. دیه قبل از شناخته شده بود ،ولی به یک میزان واحدی نبود مقدار و نسبت آن از یک طرف به نفس وطرزفکر اشخاص خون خواه و از طرفی دیگر به مقام وشخصیت مقتول بستگی داشت وبدین ترتیب مقدار آن کم وزیاد می شد. مقدار دیه در قرآن مجید تعیین نشده،بلکه به بیان دیه «دیه مسلمه» اکتفا گردیده است در نتیجه مقادیر دیه از نسبت وروایت گرفته شده است.فقها دیه را مالی دانسته اندکه به سبب جنایت بر نفس یا عضو کسی وارد شده ،و ارش در کلام فقها عبارت از مالی است که در ازای نقص مضمون در مال یا بدن ،قرار گیرد ومبدل آن شود وشارع برای آن میزانی تعیین نموده باشد.قانونگذار اسلامی از طرفی دیات را در ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی تعریف کرده ومیگوید:«دیه ،مالی است که از طرف شارع برای جنایات تعیین شده است»، واز طرفی دیگر در ماده ۲۹۷ میزان آن را مشخص نموده است که به تاسی از فقها جزایی موارد ششگانه را مشخص کرده وقاتل را در انتخاب هر یک از آنها مخیر کرده است.ودر ماده ۳۶۷ قانون مجازات اسلامی در مورد ارش می گوید:«هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود وشرعا مقدار خواص به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی باید ارش بپردازد». بدین ترتیب همچنان که ملاحظه می شود قانونگذار بدون اینکه ارش را تعریف کند تنها به مواردی که ازش باید ظرداخته شود اکتفا کرده است.

دیه، ارش، قتل عمد، قاتل