محمدمهدی الشریف - عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه اصفهان /گروه حقوق ، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
سید محمد مهدی منصوری طهرانی - گروه حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

پس ازآنکه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۷۷ درسیاستی سختگیرانه اصل را برملائت مدیون جز درفرض اثبات اعسار قرار داد وبرای تمامی انواع دیون ضمانت اجرای حبس را درفرض امتناع ازتادیه پیش بینی نمود، ماده۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۹۱ درمقام تعدیل این حکم درخصوص دعوای مطالبه مهریه برآمد وصرفا مطالبه تا۱۱۰ سکه یا معادل آن را مشمول این نظام عام دانست ومازاد براین میزان را از این قاعده خارج کرد. با تصویب ق.نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ ونسخ صریح ق.ن.ا.م.م مصوب۱۳۷۷ نظام جدیدی تاسیس شد که با تفکیک بین دیون مسبوق به دریافت مال ودیون ابتدائی، درقسم اخیر بار اثبات را واژگون کرده و اصل را براعسار مدیون قرار داد وضمانت اجرای حبس را منوط به اثبات ملائت مدیون نمود. با تصویب این نظام جدید، بقای حکم خاص مندرج درماده۲۲ ق.حمایت خانواده درهاله ای از ابهام فرورفت و با توجه به شایع بودن دعاوی مهریه رفع این ابهام ضرورت دارد. هرچند رویه معمول محاکم متمایل به حفظ این ماده به دلیل خاص بودن آن نسبت به احکام عام قانون جدید است اما بنظرمی رسد بنا به دلایل متعدد حکم به نسخ این ماده وحکومت نظام جدید درباب محکومیت های مالی درباب مهریه ترجیح دارد. بربنیاد این دیدگاه، دیگر بین مهریه های کمتر یا بیشتر از۱۱۰ سکه تفاوتی وجودندارد و اولا درهرمیزان مهریه اصل براعسار زوج است وثانیا بافرض اثبات ملائت، امکان حبس زوج تا پرداخت دین حتی برای بیش از۱۱۰ سکه وجوددارد.

مهریه, اعسار, ملائت, ماده۲۲ ق.حمایت خانواده, ق. نحوه اجرای محکومیت های مالی