ریحانه خلیلی - حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران
مصطفی السان - عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
مصطفی حسن رئیسی - حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهتشتی، تهران

باوجود فراگیر شدن استفاده از سامانه های پیام خودکار، قوانین داخلی و بین المللی نسبت به تبیین جایگاه حقوقی آن ها، وضعیت معاملاتی وکیفیت جبران خسارات و... ایشان ساکت بوده و در میان حقوقدانان و محاکم، دیدگاه ها و رویه های متفاوتی وجود دارد که بعضا تعارضات غیر قابل رفعی را ایجاد کرده است. از نظر نگارندگان، علت اصلی این تعارض، عدم تقسیم بندی صحیح سامانه های پیام خودکار است. برای شناخت صحیح ماهیت و جایگاه حقوقی این سامانه ها، ابتدا باید آن ها را از حیث کارایی و عملکرد به چهار نوع تقسیم نمود. نوع اول و دوم، سامانه های واکنش پذیر و با حافظه محدود هستند که از میزان استقلال کمی برخوردارند. کاربر این سامانه ها نقش اصلی را در انعقاد قراردادها بر عهده دارد و مسئولیت جبران خسارات سامانه بر عهده ی وی می باشد. نوع سوم، سامانه های دارای نظریه ذهن بوده که با درک نفع و ضرر و فهم احساسات، همانند یک نماینده از جانب اصیل به فعالیت در دنیای مجازی می پردازند؛ آنها را همانند یک نماینده واقعی خاطی باید مسئول اعمال خارج از حدود اختیاراتشان دانست. نوع آخر سامانه ها، یعنی سامانه های دارای خودآگاهی، نمونه کامل یک سامانه با قدرت فهم منطق، احساسات، نیازها و تمایلات و منفعت طلبی هستند. دارایی، شخصیت حقوقی، مسئولیت، تعهد و حقوق اساسی برای این سامانه ها معنا پیدا می کند.در ادامه حقوقدانان برای جبران مسئولیت های دو سامانه اخیر، تئوری بیمه این سامانه ها را بیان نموده اند. با وجود رویه های متعارض جامعه حقوقی، شناخت ابعاد حقوقی سامانه ها و پاسخگویی به مسائل و نیازهای موجود در دنیای تجارت الکترونیک، مستلزم تفکیک ماهوی و تحلیل جداگانه مسائل آنهاست.

سامانه پیام خودکار, تجارت الکترونیک, نماینده الکترونیک