علی دهقان بنادگی - دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی

امروزه، سرمایه گذاری خارجی یکی از مهمترین ارکان توسعه اقتصادی و اجتماعی محسوب می گردد،که در طول سالیانمتمادی توسعه و پیشرفت این مسئله با فراز و نشیب های همراه بوده است؛در این مسیر خلا قانونی و درک ضرورتتوسعه قواعد حاکم بر سرمایه گذاری خارجی به ویژه برای جلوگیری از مصادره اموال در عمل باعث گردید تا چارچوبحقوقی معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری بهعنوان موثرترین روش منجر به تنظیم و انعقاد معاهدات دوجانبه سرمایه گذاریزیادی از سوی دولتها گردید است.این معاهدات فصلی تعیین کننده و ضامن تعهدات حقوق طرفین تحت عنوانحل وفصل اختلافات ذیل آن پرداخته شده،در این جهت معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری ایران با توجه به اصول کلیپذیرفته شده حقوق بین الملل،در صورت بروز اختلاف بین سرمایه گذار و دولت میزبان اولین سازوکار، سازوکار حلدوستانه به طرق سازش و مذاکره برای حل اختلاف با تعیین محدوده زمانی و در غیر این صورت با انقضای زمان قانونی،دادگاه ملی دولت میزبان یا داوری که شرایطش را در همان توافقنامه ذکر می کنند،صالح برای رسیدگی میداند،کهسازوکار داوری ها بیشتر در قالب کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (انسیترال) و اتاق بین المللیبازرگانی (ICC) و داوری های موردی و اختصاصی طبق قوانین حقوق داخلی جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده است.

سرمایه گذاری خارجی، معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری، حل وفصل اختلافات