سیدمهرداد پورحسینی - کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

در طی سالیان گذشته و با بوجود آمدن گروه های سازمان یافته و گسترش فعالیت های تروریستی در سطح جهانی، نظام بین المل در قالب اسنادی ازجمله کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مالی ( مریدا، (۲۰۰۳ کنوانسیون مبارزه با جرم سازمان یافته فراملی (پالرمو، (۲۰۰۰ ضمن مبارزه و مقابله با این اقدامات مخربانه، در تلاش بوده است که حاکمیت امنیتی را تعدیل و به سوی رویکرد امنیت مداری گام بردارد و مشاهده می شود که ثمره این تلاش، دغدغه ی تامین امنیت بر دغدغه های عدالت است. در این میان دادگاه اروپایی حقوق بشر نقش بسزایی در این خصوص ایفاءنموده است که این مهم به عنوان هدف اصلی محقق در تحقیق حاضر خواهد بود. نگارنده در این پژوهش درصدد پاسخگویی به این سئوالات اصلی است که؛ رویه محاکم قضایی بین المللی بالاخص دادگاه اروپایی حقوق بشر در رابطه با جرایم تروریستی، حقوق متهم در فرایند رسیدگی را تضمین نموده است؟ نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که رویکردهای کنترلی ناظر بر فرآیند تحقیقات جنایی و تعقیب کیفری و کنترل امنیت گرایی در فرآیند رسیدگی در دادگاه ها از مهمترین سازوکارهای تعدیل حاکمیت امنیتی محسوب میشوند. همچنین محاکم قضایی بین المللی بالاخص دادگاه اروپایی حقوق بشر در رابطه با جرایم تروریستی در رویه خود بر تضمین حقوق متهم در فرایند رسیدگی تاکید نموده و در ذیل مواد ۵ و ۶ این کنوانسیون بر این تضمینات صحه گذاشته است.

امنیت، تروریست، حقوق متهم، تعدیل حاکمیت امنیتی، آیین دادرسی کیفری، اسناد بین المللی.