یونس نوبخت - Department of Finance and Accounting, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Selcuk, Konya, Turkey

سابقه و هدف: همه­ گیری کووید-۱۹ علاوه بر ایجاد موجی از ابتلا و مرگ ­و­ میر، کشورهای مختلف را درگیر بحران اقتصادی ویژه­ ای کرده است. هدف این مقاله، تحلیل مصوبات اقتصادی دولت ایران در واکنش به این بحران است. مواد و روش ها: این پژوهش توصیفی- تحلیلی کاربردی بوده و با استفاده از روش تحلیل محتوا انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا از ابتدای اسفند­ماه ۱۳۹۸ تا پایان اسفند­ماه ۱۴۰۰ می­ باشد. داده­ ها و اطلاعات مورد نیاز نیز از طریق مراجعه به پایگاه اطلاع ­رسانی پایش آثار اقتصادی ویروس کرونا استخراج و مورد استفاده قرار گرفته است. یافته ها: یافته­ های پژوهش نشان می­ دهد، در ۵۷۳ مصوبه منتشر­شده در طی این دوره، ۴۷ مصوبه به مصوبات اقتصادی دولت اختصاص داشته است که از این تعداد، موضوع کسب ­و­ کارها با ۱۹ مصوبه در صدر مصوبات اقتصادی دولت قرار گرفته است. علاوه ­بر ­این، میزان حمایت اقتصادی دولت از بخش ­های مختلف اقتصادی نیز نشان می ­دهد که دولت با اختصاص ۷۵۰،۰۰۰ میلیارد ریال به بخش کسب­ و­ کارها بیشترین حمایت اقتصادی را نیز از همین بخش داشته است. همچنین، بررسی رویکرد سیاست­ های اقتصادی دولت نیز حاکی است، رویکرد غالب، استفاده از ابزارهای سیاست مالی بوده است که با ۶۷ درصد بیشتر از ابزارهای سیاست پولی با ۳۳ درصد مورد استفاده قرار گرفته است. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی است، اگرچه دولت تلاش کرده است تا مشکلات اقتصادی ناشی از همه­ گیری کووید-۱۹ را از طریق مصوبات سریع؛ به ­موقع و مناسب به حداقل برساند، اما باید به این نکته توجه داشت که دولت ایران علاوه بر مقابله با آثار منفی اقتصادی همه­ گیری کووید-۱۹ باید با تحریم­ های اقتصادی ایالات متحده نیز مقابله نماید.

COVID-۱۹, Economics crisis, Economic policies, Economic authorizations, National Centre for COVID-۱۹ Control, کووید-۱۹, بحران اقتصادی, سیاست های اقتصادی, مصوبات اقتصادی, ستاد ملی مقابله با کرونا