علی اصغر گل محمدی - عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

اصل ۱۵۶ را به طور خاص بر عهده قوه قضائیه « گسترش عدل و آزادیهای مشروع و احیاء حقوق عامه » قانون اساسی، وظیفه قرار داده است؛ هرچند اهرم ایفای این رسالت را به طور صریح مشخص نکرده است. بنابراین اصلی ترین وظیفه در راستای احیا و اجرای حقوق عامه بر عهده قوه قضائیه خواهد بود. به همین مناسبت اقدامات نهاد مذکور در پیشگیری از وقوع جرم و نظارت بر حسن اجرای قوانین، جنبه پیشینی و کشف جرم، تعقیب و مجازات آن جنبه پسینی در احیا و اجرای حقوق عامه خواهد داشت. یکی از سوالات مهم در خصوص مساله وظیفه احیا و اجرای حقوق عامه توسط قوه قضائیه پاسخ به این پرسش است که این وظیفه به چه صورت و از چه طریق و در چه مرحله و با استفاده از چه نهادهایی صورت میگیرد؟ به نظر میرسد نقش اصلی در این زمینه بر عهده دادستان بوده و نهادهای دیگر مانند رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور، قضات به طور عام و برخی نهادهای نظارتی وابسته به قوه قضائیه مانند سازمان بازرسی کل کشور، ستاد حقوق بشر قوه قضائیه و شورای عالی حفظ حقوق بیتالمال در امور اراضی و منابع طبیعی در این زمینه نقش فعالی را دارا هستند.

حقوق عامه، نهادهای صالح، قوه قضائیه، دادستان، قضات