سیدسول موسوی شجری - پژوهشگر دوره دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی مراغه

بر طبق ماده ۴۵۴ قانون مدنی هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی شود مگر اینکه عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحا یا ضمنا شرط شده باشد که در این صورت باطل است.طبق ماده فوق سرنوشت ابقا یا عدم ابقای تصرفات ناقله توسط مشتری عقد بیع مشخص گردیده است.فلذا نحوه جبران خسارت بایع در صورت مبیع مسلوب المنفعه و نحوه جبران آن مشخصص نگردیده است.همانگونه که در دین اسلام بحث قاعده ((لاضرر...)) وجود دارد و از ارکان عقود و از شرایط پایه واساسی در تعاملات فقهی مدنظر قرار گرفته است،لذا ضرر رساندن قبیح بوده،و درنهایت تاکید،سفارش بر عدم رسانیدن ضرر شده است.حال چگونه ماده ای قانونی تمامی شرایط لازم را پیش بینی و حقوقی برای فردی تبیین می نماید آنهم در صورتی که ناقص و نحوه جبران خسارت و قطع سواستفاده در عقود را نبسته است؟لذا در این پژوهش سعی در روشن سازی نحوه جبران خسارات بایع شده است.

بیع ، مبیع مسلوب المنفعه ، ماده ۴۵۴ قانون مدنی