تهمینه عدالت جو - استادیار، گروه حقوق عمومی، واحد تهران غرب ،دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران، ایران
فخرالدین ابوئیه - استادیار، گروه حقوق عمومی، واحد دامغان ،دانشگاه آزاد اسلامی ،دامغان، ایران
علی امیری پورقصاب - استادیار، گروه حقوق عمومی، واحد دامغان ،دانشگاه آزاد اسلامی ،دامغان، ایران
حسام الدین حقگو راسته کناری - دانشجوی دکتری حقوق عمومی، گروه حقوق عمومی، واحد دامغان ، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران

خدمات مالی، به عنوان یکی از ابزارهای مهم و رایج بانکی در روابط قراردادی اشخاص در تجارت داخلی و بین المللی تلقی می گردد فلذا شناخت واضعان قوانین و مقررات مرتبط با خدمات مالی از اهمیت فراوانی برخوردار است. تا قبل از تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، نهادها و وزارتخانه ها و حتی افراد نیز می توانستند با کمترین مشکل از طریق تاسیس موسسات مالی و اعتباری به جذب سپرده ها، اعطای تسهیلات و استفاده از سایر ابزارهای مالی به تجهیز منابع مبادرت کنند اما با تغییرات صورت گرفته در مقررات مالی، این موضوع منوط به طی تشریفات و فرایندهای قانونی شد. در همین راستا نظارت ها نسبت به خدمات مالی موسسات اعتباری گسترده شده و هر یک با استفاده از قوانین و مقررات تصویبی، دارای اختیاراتی از قبیل امکان استعلام و یا توقیف و برداشت از حساب مشتریان را برخوردار می باشند که در دو بخش نظارت مراجع قانونی و قضایی و به صورت تفکیک شده، به هر نهاد و یا سازمان ناظر نسبت به خدمات مالی اشاره گردیده است. از نوآوری های تحقیق حاضر، تبیین صلاحیت قانونی هر یک از سازمان ها نسبت به خدمات مالی می باشد تا بتوان بر اساس آن، رویه جاری شبکه بانکی را اصلاح نمود. فلذا بر پایه استدلال و تحلیل عقلانی و بر اساس مطالعات و روش کتابخانه ای و با فیش برداری از منابع جمع آوری و در نهایت با روش توصیفی تحلیلی، به صلاحیت سازمانها و نهادها جهت اعمال نظارت و مقررات گذاری نسبت به خدمات مالی موسسات اعتباری اشاره شده است

خدمات مالی, ،نظارت, ؛, ،موسسه اعتباری