افشین حیدرپور - استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

این مقاله در تلاش است تا با مطالعه وقایع آشکار شده ضمن ارایه تصویری از وضعیت زیر بخش حمل و نقل جاده ای به مساله خط مشی گذاری مالیه عمومی در این زیر بخش بپردازد. شواهد حاکی از آن است که در ساختار فعلی نهاد متولی سیاستگذاری و برنامه ریزی حمل و نقل جاده ای، هزینه حمل ونقل در کشور و ریسک ترانزیت در مقایسه با مقادیر جهانی به دلیل عدم یکپارچگی و انسجام در تصمیم گیری و سیاستگذاری بالاست. در نگاه تطبیقی نیز هر چند کیفیت کلی زیر ساخت و نیز کیفیت جاده ها در ایران با عدد متوسط کشورهای اسلامی تقریبا یک میزان است، اما در مقایسه با کشورهایی نظیر مالزی، قطر، ترکیه، آذربایجان، عربستان سعودی، عمان ، کویت، اندونزی رتبه پایین تری را دارد. همچنین از نظر شاخص عملکرد لجستیک نیز ایران با کسب رتبه ۶۴ جایگاه پایین تری نسبت به کشورهای مذکور عملکرد ضعیف تری دارد. بنابراین با توجه به شرایط خاص حاکم بر کشور( مساله تشدید تحریم ها و رکود اقتصادی)، اقتضاء می نماید تا راهکارتجدید نظر در مالیه عمومی بخش حمل و نقل( اعم از عمومی و خصوصی) به عنوان یک اقدام عاجل و فوری در کشور پیاده شود. علاوه براین به نظر می رسد، مقوله مخارج عمومی حمل و نقل جاده ای در کشور بر پایه خط مشی گذاری در دو حوزه راهبری و توسعه حمل و نقل جاده ای امکانپذیر و قابل پیاده سازی است.

خط مشی مالیه عمومی, حمل و نقل جاده ای, تامین مالی زیرساخت و بودجه ریزی