شیرکو بهادری - شرکت ملی نفت ایران
سید تقی ابطحی - شرکت ملی نفت ایران

با توجه به تصویب چارچوب قراردادهای جدید نفتی در سال ۱۳۹۴ توسط هیات وزیران، برنامه شرکت ملی نفت ایران برای انعقاد عمده قراردادهای جدید توسعه و تولید، مبتنی بر این الگوی قراردادی است. چنانچه تعداد شرکت های متقاضی برای توسعه یک میدان در قالب قراردادهای جدید بالادستی کم باشد، شرکت ملی نفت ایران باید وارد فرآیند مذاکره یا مذاکره-مناقصه با شرکت های محدود متقاضی شود. در فرآیند مذاکره نیز پارامترهای قراردادی (در چارچوب الگوی مصوب) براساس قدرت چانه زنی طرفین مشخص می شود. یکی از مهم ترین پارامترها در این نوع قراردادها، میزان هزینه های توسعه میدان است که کلیدی ترین عامل به منظور تعیین نرخ دستمزد (فی) پیمانکار محسوب میشود. در این مطالعه نحوه برخورد با هزینه های توسعه اظهاری پیمانکار براساس مبانی نظریه قراردادها مورد بررسی قرار گرفته است. چنانچه دستمزد (فی) براساس میزان نرخ بازگشت سرمایه تعیین شود، با افزایش هزینه توسعه، دستمزد هم برای رسیدن به نرخ بازگشت سرمایه بیشتر خواهد شد. بنابراین پیمانکار سعی در بزرگنمایی هزینه توسعه برای دریافت دستمزد بالاتری خواهد کرد. در این مطالعه دو روش برای مقابله با این رفتار پیمانکار تجزیه و تحلیل شد. در روش اول، دستمزد پیمانکار براساس هزینه های توسعه واقعی به نحوی تعدیل می شود که میزان نرخ بازگشت سرمایه از بازه مشخص و محدود تجاوز نکند. در روش دوم، مکانیسم تشویق و تنبیه براساس تفاضل هزینه های واقعی و قراردادی پیشنهاد می شود. در این روش در صورت کاهش هزینه های واقعی نسبت به هزینه های قراردادی، سهمی از کاهش به عنوان پاداش به پیمانکار پرداخت می شود و بالعکس. براساس نتایج، روش اول باعث ایجاد نوعی تضاد منافع طرفین خواهد شد. به نحوی که پیمانکار تمایل به انجام سناریویی خواهد داشت که منافع کارفرما را حداکثر نمی سازد. اما روش دوم منجر به هم راستایی منافع طرفین شده و پیمانکار گزینهای انتخاب میکند که در آن منافع کارفرما حداکثر خواهد بود.

قراردادهای جدید نفتی, دستمزد, هزینه توسعه, نرخ بازگشت سرمایه.