علی فتوحی راد - استادیار گروه حقوق، موسسه آموزش عالی خراسان

بر مبنای اصل آزادی قراردادها، اشخاص ممکن است بنا به جهاتی اقدام به درج خیار شرط در قرارداد نمایند؛ به موجب این خیار، حق فسخ قرارداد به یکی از ایشان یا شخص ثالثی در مدت معینی اعطا می گردد. مبنای ایجاد این خیار اراده و خواست طرفین بوده و ماهیتی قراردادی دارد. بر این اساس این پرسش اصلی مطرح می شود که آیا در تمام قراردادها لازم است مدت خیار برابر ماده ۴۰۱ق.م معلوم باشد یا ممکن است در مورد برخی عقود، به رغم عدم تعیین مدت، خدشه ای به صحت و اعتبار شرط و عقد وارد نشود؟ در این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی با بررسی نظریات فقها و حقوقدانان در پی آنیم که مبنای بطلان شرط خیار بدون مدت که موجب بطلان عقد است را روشن سازیم. علاوه بر این ضرورت دارد تاثیر بطلان شرط خیار مجهول در وضعیت حقوقی هر یک از عقود مسامحه و مغابنه بررسی شود. این پژوهش بر این فرضیه استوار است که مبنای بطلان شرط بدون مدت، غرر حاصل از درج چنین شرطی در عقود مغابنه است اما این نتیجه در تمام عقود مسامحه و تا حدودی که با طبیعت عقد سازگار است لزوما وجود ندارد.

خیار شرط، تعیین مدت، عقود مسامحه و مغابنه، مبنای بطلان، غرر