پریزاد کاوسی خسرقی - دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
ریحانه دروگری - دانشجوی دکتری حقوق بین المللی عمومی دانشگاه پیام نور تهران

به موجب مطالعات جرم شناختی و آموزه های حقوق بشری ، اطفال و نوجوانان دارای ویژگی های خاصی هستند که علت اتخاذ رویکرد افتراقی در سیاست کیفری مراجع قانونگذاری داخلی و بین المللی نسبت به بزهکاری این افراد شده است.در این میان، اصل مصالح عالیە کودک که به عنوان یک اصل راهبردی حقوق بشری مورد توجه مکانیزم سیاست کیفری بین المللی است، یک معیارمطلوب افتراقی سازی دادرسی محسوب شده و متولیان داخلی کشورها را به سوی پذیرش آیین دادرسی اختصاصی سوق داده است.یکی از طرق تامین رسالت حمایت از منافع عالیە کودکان و نوجوانان بزهکار، با توجه به توصیە اسناد بین المللی، تشکیل نهادهای پیراقضایی است.حضور کنشگران پیراقضایی نظیر پلیس زن، مشاور آموزش دیده و مدرکاراجتماعی درمرحلە پاسخ دهی یکی از الزامات اتخاذ سیاست کیفری افتراقی در قبال این گروه سنی با توجه به راهبرد حقوق بشر است.نظام عدالت کیفری ایران نیز از رهگذر تحوالات صورت گرفته در ق.آ.د.ک سال ۱۳۹۲ و به تبعیت از بند ۱ ماده ۳ کنوانسیون حقوق کودک تلاش کرده با پیش بینی مقررات مداخلە کنشگرانی فراقضایی به افتراقی سازی دادرسی منسجمی دست یابد.اما مسئله بااهمیت این است که سیاستگذاران داخلی تا چه اندازه متعهد به سیاست افتراقی سازی دادرسی پیراقضایی اطفال و نوجوانان بزهکار بوده اند.به نظر می آید ابهاماتی نظیر عدم اجازە تحقیقات توسط پلیس ویژه در جرایم افراد کمتر از ۱۵ سال تمام شمسی، ممنوعیت مداخلە این کنشگران در جرایم مشهود گروه ۱۵ تا ۱۸سال تمام شمسی، عدم تعیین تعداد مشاوران زن درمحاکم کیفری، نبود همکاری میان رشته ای قضایی و مددکاری و نیز نبود تعرفه های درمانی اصلاحی مرتبط با این بزهکاران، دستیابی به آیین دادرسی اختصاصی و همسو با اسناد بین المللی را با مانع مواجه کرده است. از این روضروری است با استفاده از رویه های بین المللی،غنابخشیدن به رویکردهای نظری و فراهم آوردن بسترهای اجرایی، ابعاد افتراقی سازی دادرسی پیراقضایی در مراحل پیش دادرسی و دادرسی تقویت گردد.

رویکرد افتراقی، دادرسی پیراقضایی، مشاور اطفال، پلیس ویژه