مرتضی خیری مظفری - کارشناس ارشد حقوق خصوصی
محسن محسنی جهرمی - کارشناس ارشد حقوق خصوصی

در خصوص اموال متعلق به اشخاص حقیقی ، در صورت تبعیت از مقررات حقوق مدنی ، بیم تضییع اموال اشخاص حقیقی وجود ندارد لکن با به کارگیری و استفاده از مقررات حقوق مدنی، حفاظت از اموال عمومی و حتی اختصاصی دولت و شهرداری، امکان پذیر نمی باشد؛ عامل پیدایش نظریات مبتنی بر تمایز اموال عمومی و خصوصی ، ضرورت وجود یک نظام خارج از حقوق مدنی برای اموال عمومی است که بتواند به صورت ویژه ازاین اموال ،حفاظت کند و ثروت عمومی را از قلمرو حقوق مدنی خارج ساخته ، تابع قواعد حقوق عمومی بگرداند و از این رو در حقیقت این اموال عمومی است که با شرایط جدید، از دل اموال اداره که تابع حقوق خصوصی بودند، به وجود آمده است . ضرورت های زندگی اجتماعی ، قانونگذار را برآن داشته است تا در مواردی به واسطه قدرت حاکمه خویش(قدرت عمومی) و در راستای حفظ منافع و مصالح جمعی ، به منظور تسهیل امکان اداره امور جامعه، به تحدید و حتی سلب مالکیت خصوصی مبادرت ورزد.

اموال اختصاصی شهرداری ، اموال عمومی شهرداری ، مالکیت اداری ، مالکیت عمومی