کاظم خسروی - استادیار موسسه آموزش عالی خراسان
محمدرضا حائری زاده حریمی - استادیار موسسه آموزش عالی خراسان

یکی از شرایطی که در ثبوت یا اجرای قصاص معرکه ی آرای فقهای اسلامی قرار گرفته است، شرط «برابری در جنسیت» می باشد.به طوری که با توجه به پذیرش تفاوت میان دیه ی زن و مرد، نظرات متفاوتی در رابطه با مجازات جنایات عمدی مردمسلمان نسبت به زن مسلمان وجود دارد. چنانچه برخی از فقها که شرط برابری در جنسیت را جزء شرایط ثبوت قصاص دانسته اند، با عدم ثبوت قصاص در جنایات عمدی مرد نسبت به زن به طور مطلق و یا با پذیرش قصاص در صورت تساوی دیه عضو مورد جنایت، و با سقوط قصاص در مورد جنایات عمدی که دیه ی آن عضو مورد جنایت به ثلث دیه یا فراتر از آن برسد، دیه و ارش را جایگرین آن می دانند. این درحالی است که مشهور فقهای امامیه تساوی در جنسیت را شرط اجرای قصاص دانسته و در جنایات عمدی مرد نسبت به زن که تفاوت دیه وجود دارد، اجرای قصاص را منوط به پرداخت تفاضل دیه از سوی زن یا اولیای دم وی می دانند. در هرحال پرداختن به مقوله ی شرط برابری در جنسیت و واکاوی و بازخوانی ادله ی مورد استناد فقها در پذیرش این شرط( خواه در مرحله ثبوت و خواه در مرحله اجراء) امروزه از یک سو باتوجه به امضایی بودن احکام مربوط به دیه و از سوی دیگر نقش عنصر زمان در استنباط این احکام، امری اجتناب ناپذیر می نماید.

قصاص، برابری در جنسیت، دیه، جنایات عمدی