سید علی جبار گلباغی ماسوله - استادیار گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان، لاهیجان، ایران
فرشته محمدحسینی - دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد واحد لاهیجان، لاهیجان، ایران

ضرورت و اضطرار به عنوان یکی از موانع مسئولیت کیفری، به دلیل آثار و احکام ویژه خود گاه بعنوان یکی از علل موجهه و گاه بعنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت، همواره توسط حقوقدانان داخلی تحت یک عنوان به کار گرفته می شود. تنها گروه اندکی بین اضطرار و ضرورت از جهت دارا بودن منشا داخلی یا خارجی قائل به تفکیک شده، در عین حال آن دو را از تمامی جهات همانند و یکسان تلقی نموده اند. درحالی که به نظر می رسد بین این دو اصطلاح تفاوتی ماهوی وجود دارد. بیشتر حقوقدانان کیفری نیز در آثار خود چنین کرده و البته عده کمی هم میان اضطرار و ضرورت قائل به تفکیک شده اند؛ به این ترتیب که ضرورت را یک وضعیت بیرونی و خارجی دانسته و آن را جزو علل موجهه جرم قلمداد کرده اند؛ اما اضطرار را یک وضعیت درونی و روانی برشمرده و آن را جزو علل رافع مسئولیت کیفری (علل شخصی عدم مسئولیت کیفری) دانسته اند.گاه رفتار ظاهری مجرمانه دارد، لیکن از آنجا که قانونگذار تحت شرایطی خاص آن را مشروع دانسته است، به دلیل فقدان عنصر قانونی، اساسا جرم محسوب نشده و هیچ یک از آثار و تبعات عمل مجرمانه و حتی مسئولیت مدنی و ضمان مالی بر آن بار نمی شود. تحقیق پیش رو برآنیم تا جایگاه ضرورت و اضطرار در مسئولیت کیفری را مورد بررسی قرار دهیم که چنین نتیجه گیری شد که در حقوق جزای ایران، حالت اضطرار یا ضرورت یکی از موارد معافیت از مجازات می باشد؛ هرچند در مورد این مساله که این حالت جزو علل رافع مسئولیت کیفری است یا در زمره علل موجهه جرم به شمار می آید و اینکه آیا اضطرار و ضرورت یک حالت هستند یا نه، میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. البته نظریه غالب این است که اضطرار و ضرورت ۲موضوع متفاوت نبوده و یک حالت محسوب می شوند و جزو علل موجهه جرم (اسباب اباحه یا همان علل نوعی عدم مسئولیت کیفری) می باشند. روش تحقیق به صورت کتابخانه ای و فیش برداری می باشد.

ضرورت، اضطرار، مسئولیت کیفری، علل موجهه