سیده مرضیه حسینی وردنجانی - وکیل پایه یک دادگستری و دارای مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه مفید قم

تتبع در قانون مدنی نشان می دهد که درج خیار شرط در عقود به استناد مواد ۳۹۹ و ۴۵۶ این قانون به طور صریح مورد تجویز قانونگذار قرار گرفته است، اما در مورد امکان یا عدم امکان شرط خیار در ایقاعات چنین صراحتی وجود ندارد، از این رو، در اینباره مباحث مختلفی بین حقوقدانان مطرح است. از جمله این مباحث این است که آیا می توان به استناد ماده ۴۵۶ قانون مدنی که جریان خیار شرط را در "معاملات لازم" ممکن دانسته و یا ماده ۱۱۴۸ این قانون که "امکان رجوع" در طلاق رجعی را به عنوان یک ایقاع لازم پذیرفته است، اذن قانونگذار را برای تجویز جریان خیار شرط در ایقاعات به دست آورد؟ در این نوشتار به روش توصیفی- تحلیلی با بررسی جواز شرط در ایقاعات، معنای اصطلاحی معامله، وجوه تشابه و تمایز دو واژه فسخ و رجوع، ذاتی بودن یا نبودن لزوم ایقاعات، به امکان یا عدم امکان استناد به مواد قانونی فوق برای تجویز اندراج شرط خیار در ایقاعات پرداخته شده است. به نظر می رسد، بنابر موازین فقهی و حقوقی، ماده ۴۵۶ قانون مدنی نمی تواند مستندی برای استنباط اذن قانونگذار درخصوص تجویز خیار شرط در ایقاعات باشد. استناد به ماده ۱۱۴۸ این قانون نیز با وجود تفاوت های بارز دو اصطلاح فسخ و رجوع نمی تواند در این مسیر کارگر افتد.

خیار شرط، ایقاع، معامله لازم، لزوم ذاتی، فسخ، رجوع