علی فتوحی راد - استادیار گروه حقوق موسسه آموزش عالی خراسان

از منظر قانونی و عرفی پذیرش هر نوع تعهد و قراردادی از سوی هر شخص بیانگر این است که متعهد با بررسی تمامی جوانب امر توانایی ایفای تعهد را دارا بوده و به ویژه از بعد اقتصادی نه تنها ایفای آنرا در راستای منافعخود ارزیابی نموده است، بلکه تعهد نموده که از با حسن نیت کامل از عهده ایفای تعهدات خود برآید. با وجود این ممکن است در مواردی اشخاص با سنجش مزایا و معایب ناشی از نقض تعهد، از ایفای آن خودداری نمایند، چه اینکه عدم ایفای تعهد را از منظر اقتصادی (بعد هزینه- فایده) به نفع خود میدانند. این امر به ویژه در مورد دیون و تعهدات پولی فراوانی بیشتری داشته و در نتیجه از اهمیت زیادی هم برخوردار است. سوال این است که اگر مدیون از پرداخت دین پولی خود در سررسید استنکاف ورزید و از تاریخ سررسید تا زمان پرداخت پول با کاهش ارزش مواجه شد، آیا امکان مطالبه خسارت کاهش ارزش پول وجود دارد؟ بر فرض امکان آیا در صورت توافق امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجود دارد و میتوان بین این دو خسارت جمع نمود؟ و اصولا این مبالغ از چه اشخاصی قابل مطالبه است مدیون یا اشخاص مسئول و یا هر دو؟ این نوشتار بر این فرضیه استوار است که چون پول به عنوان مالی که مبتنی بر محاسبه و سنجش ارزش طلا (دینار) است، مالی کیلی محسوب شده لذا بر مبنای استقرا از مقررات قانونی، دیدگاه عرف و برخی آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، مطالبه کاهش ارزش پول و مطالبه خسارت تاخیر تادیه امکان پذیر بوده، در نتیجه کاهش ارزش پول بر مبنای پایه پولی قابل محاسبه و مطالبه است، همانطور که خسارت تاخیر تادیه دیون و تعهدات پولی بر مبنای توافق یا محاسبه نرخ تورم برابر مقررات قانونی و از باب تسبیب و اصل لزوم جبران کامل ضرر قابل مطالبه است. در عین حال بر قانونگذار است که با در نظر گرفتن این مهم، قوانین مربوط به کاهش ارزش پول و مطالبه خسارت تاخیر تادیه را بر مبنای مقررات قانونی، دیدگاه عرف و رویه دیوانعالی کشور به نحوی سامان دهد که از اختلاف رویه و تفاسیر مختلف جلوگیری به عمل آید.

پول، مال کیلی، دین پولی، کاهش ارزش، خسارت تاخیر تادیه