امین حسنوند - استادیار گروه علوم سیاسی و حقوق، دانشگاه لرستان
زهرا شهبازی - کارشناسی ارشد حقوق خانواده دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

در قانون آیین دادرسی مدنی مفهوم جهت در مواد مختلفی همچون ۵۱، ۱۳۵، ۲۳۴، ۲۹۶، ۳۴۸، ۴۲۶ در معانی متفاوت به کار رفته است. در آیین دادرسی جهت به دو مفهوم به کار میرود: سبب دعوی، سبب حکم. سبب دعوی (جهات موضوعی) عبارت است از منشا مستقیم و بلا واسطه دعوی. سبب دادخواست در دادگستری مبنای حقوقی دادخواست یعنی اساس ادعا را تشکیل میدهد. سبب دعوی رابطه حقوقی است که خواهان وجود آنرا ادعا نموده و مبتنی بر عملی حقوقی (عقود معین، ایقاعات، قراردادها) واقعه حقوقی (اتلاف، تسبیب، غصب و استیفا) میباشد و بر اساس آن رابطه خواهان خود را مستحق می داند. سبب حکم (جهت قانونی یا حکمی) عبارت است از: اسباب قانونی و واقعی، یعنی ماده ی استنادی که دادگاه بر اساس آن حکم صادر می کند. اجتماع جهات قانونی و موضوعی را «سبب موجهه حکم» می نامند. در این مقاله برآنیم تا معانی مفهوم مذکور را در مواد قانون فوق الاشعار تبیین نموده و همچنین این مفهوم را در نظام های حقوقی فرانسه و لبنان مورد بررسی قرار دهیم. در ادامه مفاهیم جهت معامله و جهت تعهد را بیان نمود و تفاوت این دو را شرح میدهیم. روش انجام تحقیق در این مقاله توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و بهره گیری از کتب تالیف یافته در رابطه با موضوع، به صورت فیش برداری بوده است. در این مورد با عنایت به مطالعه تطبیقی مفهوم جهت در دادرسی مدنی، تلاش شده علاوه بر مطالعه کتب فارسی به کتاب های زبان دیگر از جمله کتب عربی نیز مراجعه شده و ضمن مقایسه نظام های حقوقی یاد شده نقاط قوت هریک شناسایی شود.

دادرسی مدنی، جهت موضوعی، جهت حکمی، جهت تعهد