سید نورالدین حیدری منش - دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد مشهد
مهلا صفرزاده مهرآباد - دانشجوی کارشناسی حقوق ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد مشهد

مطابق اصل ۱۶۷ قانون اساسی، قاضی موظف است که کوشش کند حکم هر دعوا را در قانون های مدون بیاید و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر کند. در این موضوع اختلافی نیستکه در دعاوی مدنی قاضی می تواند؛ بلکه باید به منابع معتبر اسلامی مراجعه کند. اما در امور کیفری برخی موافق و برخی مخالفند. موافقان به عموم اصل مذکور استناد می کنند و مخالفان برخی با استناد به اصل ۳۶ ق. ا و برخی به علت مشکلات عملی در رجوع به فقه، این اصل را در امور کیفری حاکم نمی دانند و در فرض نبودن مقرره ی قانونی به لزوم صدور حکم برائت اصرار می ورزند. اگرچه قانون اساسی افغانستان قاضی را مکلف کرده است چنانچه حکم قضیه را در قوانین مدون نیافت به فقه حنفی مراجعه کند شرایط صریح و ضمنی نیز برای این مراجعه تعیین کرده است. از جمله این شرایط رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که به مثابه یکی از بنیادی ترین اصول حقوق کیفری مدرن به بهترین شکل در قانون اساسی افغانستان تضمین شده است. قانونگذار اماراتی پس از آنکه جرایم موجب حد و قصاص و دیه را از شمول مقررات قانون مجازات خارج نموده بدون آنکه جرایم موصوف را برشمارد، احکام مقرر در قانون موصوف را بر تعزیرات بار نموده است و در این مورد به طور ضمنی بر حاکمیت اصل قانونی بودن در تعزیرات صحه گذاشته، به عبارتی کشور امارات در مجازاتهایحدی و قصاص و دیات قانون موضوعه ندارد، و اصل قانونی بودن جرم و مجازات را فقط در تعزیرات به رسمیت شناخته است و در مجازاتهای حدود و قصاص و دیات به جرم انگاری فقهی دست زده است. در این پژوهش بااستفاده از روش توصیفی تحلیلی ابتدا به توصیف وضعیت موجود مسئله پرداخته و سپس با تعیین خلاها و با بهره گیری از نظرات اندیشمندان و بررسی قوانین به پرسش اصلی پژوهش پاسخ می دهیم.

جرم انگاری قضایی، حقوق کیفری، مطالعه تطبیقی