رقیه رنجی شاهگلی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه قم

حساسیت ها در ایران از پیامدهای پیوستن به معاهدات بین المللی نظیر توافقنامه ۲۰۱۵ پاریس در مورد تغییرات اقلیمی برانگیخته شده است. جمهوری اسلامی ایران تا زمان نگارش این نوشتار، پیوستن به توافقنامه ی پاریس راامضاء ولی هنوز فرآیند تصویب را کامل ننموده است. تبیین وضعیت تعهدات کنونی ایران با توجه به توافقنامه ی پاریس ضروریست و مساله ی مهم، شناخت چالش های پیش رو در ادله های احتمالی علیه ایران است. برای الگوبرداری، رای دیوان بین المللی دادگستری در مورد فلات قاره ی دریای شمال بین آلمان-دانمارک و هلند انتخاب گردید. آلمان با وجود امضای کنوانسیون ژنو ۱۹۵۸ در مورد حقوق دریاها، بر خلاف دانمارک و هلند، آن را هنوز تصویب نکرده بود. از این رو، هدف عملیاتی نوشتار حاضر، بررسی رای دیوان بین المللی دادگستری در مورد فلات قاره ی دریای شمال بین جمهوری فدرال آلمان در یک سو و کشورهای دانمارک و هلند در سوی دیگر است. با الهام از این پرونده، هدف نهایی، چارچوب شناسی پیامدهای نهفته در رفتار ایران با وجود عدم تصویب نهایی توافقنامه ی پاریس است. با انجام این پژوهش، شکاف موجود در نگرش نظام مند به رفتارهای ایران در مواجهه با ادعاهای احتمالی علیه وی کاهش می یابد. برای نمونه، در پرونده ی مورد مطالعه، دیوان ادله ی دانمارک و هلند مبنی بر «تعهد قراردادی» و «لازم الاجرا بودن از طرق دیگر (رفتار، بیانیه ها، اعلامیه های عمومی و غیره)» علیه آلمان را رد نمود. نتیجه اینکه «پذیرش مفهوم بنیادین» مجاب کننده نیست و «فقط روند رفتاری بسیار صریح و متداوم» در مورد رد یا پذیرش بندی از معاهده می تواند استدلالی قانع کننده باشد؛ مگر وضعیت مفروض استاپل.

توافق نامه پاریس، استاپل، حقوق دریاها، فلات قاره، دریای شمال