علیرضا فصیحی زاده - استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان.
احد طاهری - دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه اصفهان.

تعهدات بر دو گونه اند: قائم به شخص و غیرقائم به شخص. به طور عام، تعهدات با شخصیت متعهد پیوند ندارد و قاعدتا متعهد در صورت امتناع از تعهدات غیرپولی، به اجرای عین تعهد ملزم می گردد. در بند (۲-۲-۷) اصول قراردادهای تجاری بین المللی با آن که قاعده الزام متعهد به اجرای عین تعهد غیرپولی پذیرفته شده، در بند دال، هماهنگ با مقررات بسیاری از کشورها، تعهدات قائم به شخص از این امر مستنثنی گردیده است. در حقوق ایران حسب ماده (۲۳۹) قانون مدنی، هرگاه اجبار متعهد برای اجرای فعل موضوع تعهد ممکن نباشد، و فعل مزبور هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب متعهد واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت. با وجود این، ماده (۷۲۹) قانون آئین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ در مورد تعهدات قائم به شخص، اجرای عین تعهد قراردادی را لازم می دانست که این قانون در سال ۱۳۷۹ نسخ گردید. با این حال، تبصره ی ماده (۴۷) قانون اجرای احکام مدنی ۱۳۵۶ با ارجاع به ماده (۷۲۹) قانون آئین دادرسی مدنی ۱۳۱۸، اجرای عین تعهد را در تعهدات قائم به شخص لازم شمرده است. در این پژوهش، با مطالعه تطبیقی با اصول قراردادهای تجاری بین المللی به عنوان عصاره حقوق داخلی بسیاری از کشورها، و با روش توصیفی-تحلیلی به ضمانت اجرای تعهدات قائم به شخص پرداخته شده است. نتیجه آن است که حذف ضمانت اجرای تبصره ماده (۴۷) قانون اجرای احکام مدنی و عدم امکان الزام به اجرای عین تعهد و اجرای حکم در این گونه تعهدات، و در نظر گرفتن حق فسخ برای متعهدله و محکوم له، با گرایش های جدید حقوقی و موازین فقهی و غرض عرفی از ایفای این نوع تعهدات همخوانی دارد.

تعهد, تعهدات قائم به شخص, اجرای عین تعهد قراردادی, اصول قراردادهای تجاری بین المللی