حسن امیدوار - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
مهدی شیداییان - دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران.
یگانه بیرنگ - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
عدنان عمرانی فر - دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

از جمله عوامل تهدید کننده امنیت قراردادی استفاده از شیوه ­های هوشمندانه از سوی بدهکار برای ممانعت از توقیف اموال و استیفای طلب از سوی طلبکار و به طور کلی فرار از تعهدات اجتماعی و اقتصادی است که در اصطلاح حقوقی، معامله به قصد فرار از دین  نام دارد. در این میان آنچه موجب از بین رفتن امنیت قراردادی و سستی اعتبار در روابط تجاری با دیگران می­ شود، نیرنگ بدهکار برای فرار از پرداخت دین و اضرار به طلبکار به دلیل عدم استیفای تمام یا بخشی از طلب است. به نظر می ­رسد با توجه به جهت نامشروع موجود در این نوع معاملات، استناد به اصل ۴۰ قانون اساسی با تاکید بر قاعده لاضرر ، همچنین تقدم اراده باطنی بر اراده ظاهری در عقود و از آنجائی­ که دارایی بدهکار پشتوانه التزام ­های مالی او است و طلبکار بر مبنای همین وثیقه عمومی به او اعتماد کرده و با از بین رفتن این پشتوانه نه تنها زیانی ناروا به طلبکاران زده بلکه امنیت داد و ستد و اعتماد اجتماعی را متزلزل ساخته است، می­ توان با بازنگری در حکم این نوع از معاملات که مستفاد از ماده ۲۱۸ ق. م صرفا در مورد صوری بودن آن ها را باطل می­ داند، بدون هیچ نوع قید و شرطی حکم به ممنوعیت یا بطلان معاملات به قصد فرار از دین صادر کرد و مبنای بطلان را نظم عمومی ناشی از اصل امنیت قراردادی قرار داد؛ کما اینکه در حقوق فرانسه معاملات به قصد فرار از دین از حیث وضعیت عمل حقوقی، منطبق با عدم قابلیت استناد است و نسبت به طرفین معتبر است؛ ولی نسبت به بستانکار تا حدی که به ضرر وی باشد، قابل استناد نمی باشد؛ ولی اگر ثالث از عمل حقوقی منعقده منتفع گردد، می­ تواند به آن استناد نماید.

معامله به قصد فرار از دین, امنیت اقتصادی, امنیت قراردادی, فرصت طلبی, جهت معامله